تحالف علماني لخوض الانتخابات التشريعية العراقية

الاعلان عن تحالف علماني واسع

لخوض الانتخابات التشريعية العراقية

بغداد- أعلنت (الكتلة العراقية) في احتفال أقيم في بغداد السبت أسماء مرشحيها لخوض الانتخابات المقرر اجراؤها مطلع اذار/ مارس المقبل، الذين يشكلون طيفا واسعا من الشخصيات ذات الاتجاه العلماني تمثل مختلف الطوائف.
ويتصدر التحالف رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي وزعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك الذي منعته هيئة العدالة والمساءلة من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء إلى حزب البعث المنحل.

ويضم التحالف شخصيات عشائرية مثل عبد الكريم ماهود المحمداوي الملقب بـ(أمير الاهوار) والنائب النافذ في الموصل أسامة النجيفي والكاتب المعروف بانتقاداته للقيادات النافذة حاليا حسن العلوي. لكنه يخلو من شخصيات اسلامية شيعية كانت ام سنية.

ووجه الهاشمي انتقادات لاذعة حول الاستئثار بالسلطة والانفراد بالقرار. وندد بتعطيل الرقابة النيابية على الأجهزة الحكومية لحسابات حزبية ضيقة وبذبح المصلحة الوطنية والسيادة حتى ترضى عنا دول الجوار وبالفشل في بناء العراق دولة المواطنة، بدلا من دولة المكونات.

وتلا العيساوي البيان التاسيسي للكتلة مؤكدا ضرورة بدء عصر من التسامح والعيش المشترك وتغليب المصالح الوطنية الكبرى على جميع الاعتبارات الأخرى من خلال تغليب الحوار الهادف وتقبل بعضنا الآخر على أسس المواطنة الأصيلة.

و(الكتلة العراقية) من أكبر الائتلافات المشاركة في الانتخابات التي ستجري في السابع من آذار/ مارس إلى جانب (ائتلاف دولة القانون) بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و(الائتلاف الوطني العراقي) والتحالف الكردستاني و(ائتلاف وحدة العراق) بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني وقادة الصحوات وخصوصا أحمد أبوريشة.

ومن جهته، قال المطلك: انهم يحاولون في هذا القرار (منعه من خوض الانتخابات) أن ينهوا المصالحة الوطنية.

أما علاوي، فقد اعتبر أن القرار يمزق المصالحة الوطنية بالتاكيد.

وبدوره، قال النائب ظافر العاني المشارك أيضا تحالف الكتلة العراقية إن السياسات الانتقامية التي تمارس اليوم أعطت رسالة واضحة للمجتمع الدولي بانها انتكاسة حقيقية لمشروع المصالحة الوطنية.

وأضاف العاني الذي تسري شائعات حول منعه هو أيضا من خوض الانتخابات إن الانتقاميين لا يمكنهم أن يقودوا مشروعا للمصالحة الوطنية لانهم لا يستطيعوت أن يتصالحوا حتى مع انفسهم أو شركائهم.

وهناك حوالي 6500 مرشح إلى الانتخابات ضمنهم 86 حزبا و12 ائتلافا.

وكانت مديرة دائرة الانتخابات في المفوضية حمدية الحسيني أكدت صدور قرار باستبعاد حوالي 500 اسم من المرشحين مشمولين بقانون هيئة العدالة والمساءلة.

وتابعت إن أمام الكيانات السياسية خيار ابدال المرشحين المشمولين بقرار المفوضية خلال مهلة اقصاها ثلاثة أيام.

وتصدر (هيئة المساءلة والعدالة) قرارات بمنع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقررة مطلع اذار/ مارس المقبل بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث المنحل.

وأثار القرار عاصفة سياسية بين مؤيد ومعارض ومشكك في شرعيته لان مجلس النواب لم يقر حتى الان تشكيلة الهيئة رغم موافقته على قانونها الخاص مطلع العام 2008.

وحلت الهيئة مكان قانون اجتثاث البعث العام 2007.

أما بالنسبة للمرشحين من حملة الشهادات الجامعية المزورة أو أصحاب السوابق أو المتورطين في الفساد أو العسكريين، فيعود النظر في أمرهم إلى وزارات التربية والداخلية والدفاع والأمن الوطني وهيئة النزاهة.

وقد أقر البرلمان تشكيل هيئة تمييز تتولى النظر بقرارات (المساءلة والعدالة) مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الأعلى للقضاء.

ويحظر الدستور أي نشاط أو ترويج لحزب البعث المنحل.

» الأمريكيون سلموا طارق عزيز إلى السلطات العراقية
» تحالف النهضة مع الشيطان
» تحالف ثلاثي يهدد امريكا
» الحكيم يدافع عن القائمة العراقية
» الكرة العراقية تواجه مصيرا غامضا