نواب فلسطينيون يواصلون الاعتصام

نواب فلسطينيون يواصلون الاعتصام

بمقر الصليب الاحمر الدولي في القدس

رام الله- يواصل نائبان بالمجلس التشريعي الفلسطيني ووزير سابق مهددون بالابعاد عن القدس اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي السبت في مقر الصليب الاحمر الدولي في المدينة المقدسة.
وقال النائب أحمد عطون أحد المهددين بالابعاد عن المدينة لرويترز عبر الهاتف من داخل مقر الصليب الاحمر بالقدس المحتلة، هذا هو اليوم الثالث لنا هنا في مقر الصليب الأحمر انا والنائب محمد طوطح وخالد ابو عرفة ولن نغادر هذا المكان حتى يتم اعادة اوراقنا الثبوتية وتنتهي هذه القضية."

وصادرت سلطات الاحتلال قبل نحو شهر بطاقات الهوية المقدسية للنائبين محمد طوح واحمد عطون والوزير السابق في حكومة حماس خالد أبو عرفة واعطتهم مهلة انتهت امس الجمعة لمغادرة المدينة المقدسة. وكانت إسرائيل قد اعتقلت يوم الاربعاء الماضي النائب محمد أبو طير بعد انتهاء مهلة حددت له لمغادرة المدينة.

ومن المقرر أن يمثل أبو طير الأحد أمام محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة للنظر في قرار ابعاده عن المدينة بعد أن أجلت النظر في الموضوع يوم الخميس الماضي.

وقال عطون انه وزملاءه المعتصمين رفضوا عروضا من بعض القنصليات الاجنبية في القدس للاعتصام فيها. وقال "رفضنا عروضا من بعض القنصليات الاجنبية في القدس للاعتصام فيها لاننا لسنا لاجئين سياسيين وقررنا ان نعتصم في مقر الصليب الأحمر الدولي لان مهمته تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية حقوق المدنيين.

واضاف: سنواصل اعتصامنا في مقر الصليب الاحمر الدولي مهما طال الوقت حتى لا نسمح لاسرائيل باعتقالنا من الشارع او من منازلنا واذا اردات (إسرائيل) ان تعتقلنا فعليها ان تعتقلنا من مقر هذه المؤسسة الدولية (الصليب الاحمر) التي تتحمل المسؤولية الكاملة عما سيجري معنا.

وأشار عطون إلى أن الصليب الأحمر يوفر لهم ما يحتاجونه للمبيت في مقره وقال إن مئات المواطنيين الفلسطينين يأتون يوميا للتضامن معهم.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أدان خطة ترحيل أبو طير وعطون وطوطح وأبو عرفة.

وتطرق ريتشارد فولك مقرر الامم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة الى قضية أعضاء حماس الاربعة في بيان صدر يوم الثلاثاء وقال إنه "يجب النظر إلى التهديدات الحالية في إطار جهود اسرائيلية اكبر وتبعث على القلق الشديد لطرد الفلسطينيين من القدس... وجميعها غير قانونية وفقا للقانون الدولي.

وتابع فولك يقول إن من المقرر أن تنظر محكمة العدل الاسرائيلية العليا في قضية الترحيلات في السادس من سبتمبر أيلول ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إرجاء تنفيذ هذا الإجراء.

» فلسطينيون يحتشدون على الحدود مع مصر