الهادي الزغيدي
مدير الموقع
عدد المساهمات : 4023
نقاط : 23435
تاريخ التسجيل : 08/11/2009
العمر : 49
الموقع : تونس
 |  موضوع: لماذا فشلت الثورة التونسية ؟؟  السبت مارس 23, 2013 3:21 pm | |
| لماذا فشلت الثورة التونسية ؟؟ أن نتحدث على ثورة في أي بلد من البلدان ، فذلك يعني ضرورة تغيير و اسقاط النظام القائم و استبداله بنظام اقتصادي و اجتماعي و سياسي و تعليمي يستجيب لمطالب الثوار أما تغيير الحكومة و استبدالها بوجةه أخرى تتبع نفس النظام القائم فذلك لا يعتبر الا اعادة انتاج النظام لذاته و محاولة اقناع الشعب بانه سيغير في اساليب الحكم بمنح الحريات و توفير الديموقراطية ، و هو ما حدث في 7 نوفمبر 1987 إذ انقلب زين العابدين بن علي على حكومة العمالة البورقيبية فمنح المعارضة اليمينية و اليسارية هامشا من الحرية تمكنه من تدعيم مواقعه في مؤسسات الدولة ، ثم قام بعد ذلك بتصفية خصومه من اليمين و اليسار على حد السواء متهما الجميع بالارهاب و بتخريب البلاد. و هذه السياسة للأسف الشديد هي التي نجد النهضة تتبعها فعندما تسأل أي فرد من حكومة الالتفاف على الثورة عن المنجزات لا يتحدث الا عن الحريات، و المعارضة ايضا ترى ان ما يسسمى بالثورة دون ثورة حققت الحريات و اهمها حريية التعبير و التنظم. لكننا عندما نعود الى الواقع نجد أن الوضع الاقتصادي و الاجتماعي نجد أنه ازداد سوء و بالتالي فلا يمكننا الحديث عن ثورة أو عن نجاحها بل عن فشل الثورة، فما هي الأسباب التي ساهمت في فشل الثورة ؟؟؟
أولا : في كل الثورات في العالم يمسك الثوار بالحكم و يفرضون سياستهم الجديدة و نظامهم الجديد و برامجهم و اهدافهم الجديدة المستمدة من مطالب الثوار ، إلا أن الثوار في تونس لم يفتكوا الحكم و بالتالي فلا يمكنهم ان يطبقوا برامجهم و اهدافهم، فبعد هروب المخلوع تولى الحكم الغنوشي ثم السبسي و هما من مخلفات النظام السابق ثم خلفتهما النهضة التي لم تشارك في الثورة و لا تملك اي برنامج اقتصادي و اجتماعي يختلف عن السابق ، و بالتالي فلا يمكننا الحديث عن ثورة دون ثوار حقيقيين يحكمون البلاد.
ثانيا: إن الثورات يقوم بها الشعب أو طبقة الأغلبية فيه من اجل فرض سياستها و رؤيتها للديموقراطية و العدالة الاجتماعية بشكل يرتقي بالمجتمع و يعمل على تطويره و تقدمه و الارتقاء بطبقته التي تمثل الاغلبية الساحقة لكننا في تونس نجد أن الأغلبية الساحقة من الكادحين و المفقرين و المهمشين الذين قاموا بالثورة وقع اقصاؤهم من الحكم في حين تولت البرجوازية العميلة الحاكمة تجديد نفسها و حكمت البلاد بدعم امبريالي صهيوني و بدعم من الرجعيات العربية التي يساعدها بقاء الوضع على ما هو عليه خدمة لاجندات النظام الراسمالي، و بالتالي فإن التدخل الخارجي عن طريق الاعلام و المال السياسي هو الذي فرض اختيار حكومات عميلة مختلفة ظاهريا لكنها تطبق نفس السياسة عمليا و ما اتباع النهضة الحاكمة في تونس لنفس الميزانية و نفس السياسة التي حددتها حكومة السبسي الا دليل على ان السياسة التي تتبعها هذه الحكومات هي سياسة لا وطنية و هو سبب من اسباب فشل الثورة لان هذه الحكومات تحكم دون استراتيجيا و لا تخطيط و لا اهداف وطنية تراعي الامكانيات و الحاجيات للوطن و المواطن.
ثالثا : في كل البلدان التي تحدث فيها الثورات نجد أن الصراع يكون فيها واضحا بين مرجعيتين مختلفتين أو سياستين متناقضتين و هما السياسة الراسمالية التي تدافع عن الطبقة البرجوازية المالكة و السياسة الاشتراكية التي تدافع عنها الطبقة الكادحة ، و هذا الصراع تعبر عنه احزاب وطنية تتصارع من اجل الحكم و فرض سياستها . إلا أن الصراع في تونس وقع تشويهه و تحييده عن الصراع الطبقي و ذلك بجعله صراعا بين الكفر و الايمان أو صراع قبلي بين السواحلية و باقي الشعب أو صراع بين العروشات في المنطقة الواحدة ، و لقد ساهمت الحكومات العميلة التي تريد تجديد نفسها كما ساهمت الاحزاب التي تدعي المعارضة في تشويه الصراع الطبقي مما انتج تشويها في الوعي الثوري، باعتبار أن أغلبية الطبقة الكادحة تنتصر للحزب الحاكم بالرغم من انه يدافع عن البرجوازية العميلة ، كما ابتعدت الاحزاب عن خطها الثوري ظنا منها أنها ستكسب بذلك اصوات الشعب في اللعبة الانتخابية التي يتحكم فيها المال السياسي كما سبق ان ذكرنا ، و ما نتائج انتخابات اكتوبر 2011 الا دليل على ذلك. كما تخلت الاحزاب الاشتراكية عن برنامجها و انخرطت في لعبة الديموقراطية الانتخابية و هي رؤية البرجوازية العميلة.
رابعا: كثرة الاحزاب و تنوعها و اختلافها بالرغم من ان لها نفس المرجعية الفكرية و النظرية سواء بالنسبة للاحزاب البرجوازية التي تدافع عن النظام الراسمالي أو الاحزاب التي تدافع عن العدالة الاجتماعية حتى لا اقول الاشتراكية ، لأننا لم نعد نجد في بيانات الاحزاب و خطاباتها حزبا واحدا ينادي بالاشتراكية. و كثرة الأحزاب رغم تشابه طرحها من شانه أن يشتت اصوات التونسيين و يفرق بينهم، و لا يكون ذلك الا في صالح الاحزاب البرجوازية المتحكمة في الاعلام و القادرة على توفير المال السياسي و التي تجد دعما من الغرب سواء امريكا أو الاتحاد الاوروبي
خامسا :غياب النظرية الثورية و بالتالي الممارسة الثورية جعل من الاحزاب على اختلافها احزابا اصلاحية لم ترتقي في طرحها و في قراراتها السياسية الى ما يتطلع اليه الشعب و خاصة الطبقة الكادحة و المعطلة و المهمشة و هي طبقة الاغلبية. فأن تطالب الاحزاب بالديموقراطية أو الحرية أو غيرها من المصطلحات العامة و الضبابية يجعلها احزابا متشابهة باعتبار ان الديموقراطية ديموقراطيات و الحرية حريات ، فليست الديموقراطية في منظور الاحزاب اللبيرالية هي نفسها الديموقراطية في منظور الاحزاب الاشتراكية و بالتالي فإن الشعب اصبح يرى أن الأحزاب تبحث عن الكراسي و تردد قول معمر القذافي في تعريف الديموقراطية :" ديما كراسي " و تسخر من الاحزاب جميعها. فهذه الاحزاب لم تطالب باسقاط النظام و لم تعمل على ذلك و ساهمت جميعها في الانتخابات المسرحية الفارطة و مازالت تعتقد ان الانتخابات التي ينظمها نظام العمالة يمكن ان تكون انتخابات ديموقراطية و الاحزاب مازالت تتمسك بالمجلس التاسيسي بالرغم من انه غير شرعي و بالتالي فان الاحزاب و خاصة المعارضة تدور في حلقة مفرغة و النظام سيبقى قائما ما لم ترتقي الاحزاب المعارضة الى النظرية الثورية و خاصة الممارسة الثورية الساعية لقلب نظام العمالة.
سادسا : إن اي ثورة في العالم من حقها أن تحاسب رموز الفساد الذين اجرموا جميعا في حق الشعب الذي ائتمنهم فخانوا الامانة و سرقوا الاموال و استغلوا المناصب و السلطة و اجهزة الدولة للتلاعب بالقانون و الاثراء على حساب الشعب غير أن الحكومات التي اتت بعد 14 جانفي 2011 في تونس لم تعمل على محاسبة رموز الفساد بل نجدها تمنح بعضهم احزابا و تعين بعضهم في مناصب هامة من الحكومة ، كما تتفق مع بعضهم على تمويل حملاتهم الدعائية للانتخابات القادمة و نجد أن اغلب رموز الفساد قد انخرطوا في الحزب الحاكم و تستروا بالدين حفاظا على مصالحهم.
هذه بعض اسباب فشل الثورة التونسية ، و لا يجب ان نحمل الاحزاب و لا الحكومات العميلة مسؤولية فشل الثورة ، بل المسؤولية الاكبر تتحملها احزاب المعارضة التي نأمل في أن ترتقي بممارستها و مطالبها الاصلاحية الى الممارسة الثورية و المطالب الثورية التي تغير تماما النظام الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي بما يخدم مصالح الطبقة الكادحة باعتبار ان الهدف الاساسي للثورة هو تحقيق العدالة الاجتماعية و لا يتحقق هذا الهدف الا باعادة تقسيم الثروات بين الجهات و بين الطبقات الاجتماعية ، و تقسم الثروات لا يكون الا من طرف الدولة في ظل نظام اشتراكي. | |
|
