بدون تعليق

بعد معركة الحجاب

بعد أن أنهى وزير الداخلية التونسي معاركه من أجل منع الحجاب عن التونسيات، لدرجة أن المٍرأة المتحجبة تخضع للمساءلة ويوقع ولي أمرها إقرارا بنزع الحجاب، ولدرجة أن بعض النساء التونسيات، بحسب جمعية تعنى بحقوق الإنسان، عنفن داخل مقرات الشرطة وتم تهديدهن بالاغتصاب إذا لم يمتثلن لقرار الدولة... بعد هذه المعركة دخل الوزير الهادي مهنى فصلا جديدا حينما أقر بضرورة حصول أي مواطن تونسي يؤدي صلواته الخمس على بطاقة ممغنطة.
لقد أعلن في مؤتمر صحفي في العاصمة عن بدء الإجراءات لترشيد الصلوات وارتياد المساجد من خلال وضع بطائق لكل مصلي يحدد فيها المسجد الذي يجب أن يؤدي فيه صلواته، والقريب من مقر سكناه أو مقر عمله، وستحمل بطاقة الصلاة هذه اسم المصلي وصورته ومقر سكناه، واسم المسجد الذي سيؤدي به الصلاة.
أما عن صلاة الجمعة، التي يمكن أن يغير فيها المصلي المسجد المختار، فستوضع لها بطائق خاصة تحدد لكل واحد المسجد الذي يختاره.
ولتفعيل هذه الخطوة سيكون على أئمة المساجد أن يتأكدوا من أن المصلين داخل قاعة الصلاة حاملين لبطائقهم كما يتعين على إمام المسجد طرد طل مصلي لا يحمل بطاقة الصلاة.
أما إذا قرر المصلي الانقطاع عن الصلاة، فعليه أن يسلم البطاقة لأقرب مركز للشرطة.
أما السياح المسلمون فأصبح لزاما عليهم طلب بطاقة المصلي عند نقاط شرطة الحدود، وهي صالحة لكل المساجد على أن يتم إرجاعها قبل مغادرة التراب التونسي. ولتكون المراقبة صارمة، فسيتم تجهيز المساجد بآلات مغناطيسية لتسجيل الحضور، إذ يتعين على كل مصلي تسجيل حضوره عند الدخول إلى المسجد وعند الخروج منه.

منقول عن إحدى الجرائد المغربية