الهادي الزغيدي
مدير الموقع
عدد المساهمات : 4023
نقاط : 23465
تاريخ التسجيل : 08/11/2009
العمر : 49
الموقع : تونس
 |  موضوع: تعويضات إسرائيل للأمم المتحدة  الأحد يناير 24, 2010 12:08 am | |
| سابقة تعويضات اسرائيل للامم المتحدة رأي القدس ليس من عادة الحكومات الاسرائيلية دفع تعويضات لضحاياها، فقد جرت العادة ان تكون هي الطرف المتلقي لهذه التعويضات، فقد دفعت المانيا عشرات المليارات من الدولارات تكفيراً لذنب ارتكبته النازية ضد اليهود (المحرقة) اثناء فترة حكمها.
ومن هنا فإن اعلان مون مارتن نيزركي المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة عن دفع اسرائيل تعويضات للمنظمة الدولية عن الاضرار التي الحقها عدوانها على مبانيها في قطاع غزة مطلع العالم الماضي، يسجل سابقة على درجة كبيرة من الاهمية.
قمية التعويض (10.5 مليون دولار) ليست كبيرة بالمقاييس المادية، ولكنها ضخمة جداً بحكم ما يمكن ان يترتب عليها في المستقبل، لان مباني الامم المتحدة في قطاع غزة ليست الوحيدة التي تضررت من جراء العدوان، وهناك مئة الف شخص يعيشون في العراء من جراء تدمير بيوتهم في القطاع وحده، ناهيك عن ضحايا العدوان الاسرائيلي في جنوب لبنان على مدى الثلاثين عاماً الماضية من جراء الاجتياحات الاسرائيلية المتوالية.
اسرائيل التي وافقت على التعويض عن الحجر مطالبة بالتعويض عن الضحايا من البشر، فقد استشهد حوالى 1400 انسان، ثلثهم من الاطفال بسب عدوانها على قطاع غزة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو حول كيفية الزامها بدفع التعويضات هذه.
لا نعرف ما هي الآلية التي اتبعتها الامم المتحدة لاجبار حكومة بنيامين نتنياهو على دفع هذه التعويضات حتى يمكن اللجوء اليها للحصول على تعويضات مقابل الخسائر البشرية والمادية التي الحقتها الطائرات والدبابات والصواريخ والزوارق الاسرائيلية اثناء قصفها الوحشي للقطاع وسكانه على مدى ثلاثة اسابيع.
فتعويض الامم المتحدة دون تعويض الفلسطينيين، يؤكد لنا مجدداً مدى عنصرية الحكومة الاسرائيلية، واهتمامها بالحجر اكثر من البشر، هذا اذا كانت تنظر لضحاياها من الفلسطينيين على انهم بشر.
ندرك جيداً ان الولايات المتحدة الامريكية تضع اسرائيل وجرائمها فوق كل القوانين، وتستخدم حق النقض (الفيتو) لحمايتها من اي قرارات دولية بفرض عقوبات اقتصادية ضدها، ولكن هذه الحماية ليست ابدية، وهيمنة الادارات الامريكية على المنظمة الدولية ليست دائمة ايضا.
اسرائيل تقاضت مئات الملايين من الدولارات من العراق كتعويض عن الاضرار التي لحقت بها من جراء اطلاق نظام الرئيس العراقي صدام حسين 39 صاروخا تقليديا عليها اثناء الحرب العراقية الاولى عام 1991، وهي صواريخ لم تلحق الا خسائر مادية وبشرية محدودة للغاية.
الحكومة العراقية الحالية مطالبة بان تسترد هذه التعويضات وما هو اكثر منها، ووفق المبدأ نفسه، من خلال اعادة فتح ملف تدمير الطائرات الاسرائيلية لمفاعل تموز النووي العراقي عام 1981، ثم تنطلق بعد ذلك لمطالبة الولايات المتحدة وحلفائها بدفع تعويضات لضحايا احتلالها للعراق الذين يفوق عددهم المليون شهيد.
اسرائيل استخدمت 'جريمة المحرقة' كورقة ابتزاز سياسي ومادي للدول الغربية، وجنت من جراء ذلك مكاسب كثيرة، من بينها قيامها على ارض فلسطينية بعد طرد شعبها وتشريده، فما المانع من استخدام جريمة النكبة التي تشكل ابشع انواع التطهير العرقي للحصول على تعويضات مماثلة الى جانب التطبيق الكامل لحق العودة.
القانون الدولي كان اداة اسرائيل للحصول على التعويضات من المانيا وغيرها، فماذا يمنع اللجوء الى الاداة نفسها للحصول على تعويضات منها، خاصة ان هناك العديد من الخبرات القانونية العربية والاسلامية التي تعيش في الوطن والمهجر، وتعرف كيف تتعاطى بكفاءة عالية مع هذه المسألة، استنادا الى سابقة التعويضات الاسرائيلية للامم المتحدة. | |
|
