الهادي الزغيدي
مدير الموقع
عدد المساهمات : 4023
نقاط : 23438
تاريخ التسجيل : 08/11/2009
العمر : 49
الموقع : تونس
 |  موضوع: موريتانيا: الحزب الحاكم يهاجم المعارضة  الجمعة فبراير 12, 2010 3:57 am | |
| موريتانيا: الحزب الحاكم يهاجم المعارضة
و يصفها بالسلبية اللاعنة لكل ش يء نواكشوط ـ القدس العربي ـ من عبد الله بن مولود ـ كال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا في بيان أصدره الخميس الصاع صاعين لأحزاب المعارضة واصفا إياها بـ"السلبية اللاعنة لكل شيء وعمياء عن لحظ السلبيات".
وطالب الحزب في بيانه الذي يرد فيه على بيان أصدرته المعارضة مؤخرا "منسقية المعارضة بمراجعة خطابها السياسي والتخلي عن سياسة التحريض والعبث المتمثلة في رفض كل عمل يهدف إلى تجاوز الماضي والتطلع المشترك للمستقبل الذي نطمح إليه لبلدنا".
وأكد الحزب "استعداده المستمر للحوار ضمن الأطر والضوابط السياسية المألوفة وهو ما كرس في الأيام التشاورية الأخيرة حول الحكامة، والتي كانت فرصة ثمينة فوتتها منسقية المعارضة"،حسب البيان.
وأعرب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية عن أسفه لكون المعارضة "لم تقدم نفسها لشعبها في أي مرحلة من مراحل تاريخ هذا البلد إلا بالوجه السلبي الذي يلعن كل شيء، ويرسم للبلاد خارطة كارثية، ويغوص في وحل التناقضات إلى الأذقان"، مضيفا أنها (المعارضة) "تطالب بالحوار وترفضه، وتدعو إلى حرية الإعلام وتقاطعه، وتندد بالتحالف مع الأجنبي وتمارسه، وتنشد التوحد بإخلاص وتناقضه، في ممارسة للعبة طفيلية مكشوفة، ينقصها الإتقان والإحكام، وبالتالي فهي لا تنطلي على أحد، ولا تقنعه، لأنها ببساطة لا تقنع أصحابها وإن كانوا يتلهون بها".
وانتقد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية البيان السياسي الذي أصدرته المعارضة يوم 4/02/2010 مؤكدا أنه لم يشر لأي شيء ولم يتضمن "إلا نقصا في الوعي والدقة في النظر لمشكلات ذات طابع دولي، ومحاولة لتضخيم حجم وجودها في موريتانيا من مثل: الجريمة المنظمة، والإرهاب، والمخدرات، والهجرة، وعلى الرغم من عدم فهمنا لاختزال الهم الوطني في هذه المحاذير، وعدم ادعائنا أن بلادنا خالية بالمطلق من مظهر من مظاهر مشكلات دولية تؤرق العالم كله، وتهز أمنه، وتهدد استقراره، إلا أن المعارضة لم تبين أي مؤشر جديد لتمدد واستحكام أي من المشكلات المذكورة في واقعنا الوطني".
ويمضي البيان قائلا: "أما الاستراتيجيات الوطنية المتخذة أخيرا لمواجهة واحتواء ما كان موجودا من ظواهر هذه المشكلات فلا ننتظر من المعارضة الحديث عنها، ولا عن نجاعتها لأن قاموسها ليس فيه أصلا الحديث عن الإيجابيات".
وبخصوص التوقعات الخاصة بمستقبل البلاد والتي تضمنها بيان المعارضة أكد الحزب الحاكم "أنها في غير محلها"، فالمعارضة،حسب بيان الحزب "مطالبة أمام الرأي العام الوطني، والدولي بتقديم إسهاماتها من موقعها كمعارضة في بناء القيم الوطنية الصالحة، وحراستها بما يصون للبلاد أمنها ووحدتها، ويضمن لها تقدمها ورفعتها، وهو ما لم نسمع من المعارضة الموريتانية أي اقتراح فيه، إن لم تكن ترى أن دورها مقصور على النقد السلبي".
وتحدث البيان عن نقد المعارضة للأداء الحكومي مؤكدا أنه "يجب ترك الواقع يتكلم عما تم إنجازه من برامج طموحة، وأعمال مجسدة عملاقة، وهو حديث مستمر ومتجدد بتجدد الانجازات التي حولت البلاد إلى ورشات عمل على كافة المستويات وخاصة فيما يعني الطرق، والقضاء على الأحياء الهشة، وتأسيس المنشآت الصحية الواعدة".
ولم يتحدث الحزب الحاكم في بيانه عن القضية الأساسية التي انبنى عليها بيان المعارضة وهي "مطالبة نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتنفيذ البند الأخير من اتفاقية داكار الذي يلزم طرفي الأزمة السياسية في موريتانيا بالحوار بعد الانتخابات الرئاسية التي تمت في 18 تموز/ يوليو الماضي".
فقد أدرج هذا البند في اتفاقية داكار اقتناعا من واضعيها بأن الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن تنهي الأزمة الموريتانية على المستوى العملي وإن أنهتها على المستوى الدستوري.
هذا وتؤكد حرب البيانات المشتعلة بين نظام الرئيس ولد عبد العزيز ومعارضيه أن موريتانيا لم تخرج بعد من أزمتها بل إنها تشير لوجود حالة مربكة من عدم الاستقرار السياسي مرشحة للتطور الخطير. | |
|
