ازمة تعيشها الصحافة المغربية

دعوات لمعالجة ازمة تعيشها الصحافة

المغربية تؤثر في علاقاتها مع شركائها

الرباط ـ القدس العربي ـ من محمود معروف ـ يقر الفاعلون المغاربة في ميدان الاعلام والصحافة وجود ازمة متعددة الاوجه في ممارسة المهنة ان كانت هذه الاوجه تتعلق بالممارسين المهنيين او السلطات او بعض الفاعلين المجتمعيين ونظرة كل طرف للصحافة والصحافيين من الزاوية التي يعتقد جازما انها الصحيحة.
الازمة حركت برلمانيين يمثلون فرقا من الاغلبية والمعارضة لتنظيم حوار طويل الاجل وعلى حلقات للوصول الى مخارج وتدفع الصحافة وممارسيها والمعنيين بها الى مدونة "تعطي لكل ذي حق حقه".

الحوار الذي حمل عنوان الحوار الوطني حول الاعلام والمجتمع اختتمت الاربعاء حلقته الاولى التي استمرت ثلاثة ايام وتمثلت باستماع الفرق البرلمانية الى مقاربات ووجهات نظر النقابة الوطنية للصحافة وفيدرالية الناشرين المغاربة ووزارة الاتصال ومنظمات حقوق الانسان.

هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع التي يتولى تنسيقها الباحث والاكاديمي جمال الدين ناجي اعتبرت أن الجولة الأولى من جلسات الحوار أكدت نضج الشروط لحصول تناظر حقيقي وعميق حول قضايا الإعلام في علاقته بالمجتمع وأن الحوار الذي جاء في وقته سيتوج، بفضل منهجيته وانخراط كافة الأطراف السياسية والحقوقية والمهنية والاجتماعية الأساسية، بتصورات واختيارات استراتجية من شأنها إحداث تحول نوعي في الرؤى والمواقف والممارسات في مجال حرية التعبير عموما وممارسة حرية الصحافة خاصة.

وقالت الهيئة في بلاغ ارسل امس الخميس لـ"القدس العربي" الخميس، أن ثمة تقاطعات كبرى في تصورات الأطراف التي عقدت معها جلسات الحوار في ما يرجع إلى قضايا تنمية وعصرنة وتطوير المقاولة الصحفية والشفافية في تدبيرها وتنظيم الولوج إلى مهنة الصحافة والإعلام وضرورة احترام أخلاقيات المهنة والحرص على التوازن الضروري بين الحرية والمسؤولية وفق مبادئ حقوق الإنسان الكاملة ودعما لاختيارات المشروع الديمقراطي وعلى أساس الاحترام المشترك بين مكونات الشعب المغربي.

وذكرت الهيئة بأن الجلسات الأولى بينت الحاجة إلى هذا الحوار الوطني الذي لا يختزل في حقل أو أكثر من حقول الإعلام بل يمتد ليشمل كافة الحقول من إعلام مكتوب وإلكتروني وسمعي بصري المدعو إلى تطوير أدائه وإلى أن يشكل أداة للتوعية والتحفيز على المشاركة ويعكس روح التعددية السياسية والثقافية التي تميز المغرب.

وتتكون هيئة الحوار من الفرق البرلمانية الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي وفريق تحالف القوى التقدمية الديموقراطية وفريق العدالة والتنمية والفريق الدستوري ووزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف.

وحسب الهيئة فإن الجولة الأولى من جلسات الحوار الوطني تؤشر إلى أن ثمة قناعة لدى الأطراف المبادرة والمشاركة في الحوار بأن الإعلام يجب أن يكون في قلب الإصلاحات الديموقراطية والمؤسساتية من أجل تحصين الحرية والمكاسب ومن أجل التأثير الإيجابي في المجتمع بما يطور وعيه وبهدف مواكبة التحولات التي تعرفها البلاد في محيطها الجهوي والدولي.

وقال جمال الدين الناجي المنسق العام للحوار، ان حصيلة ما تم الاستماع إليه- وهو مجرد بداية- فاق سقف التوقعات من حيث الصراحة ومقاربة الإشكالات الحساسة المطروحة في المهنة مما يؤشر على نضج الشروط لتوافق تاريخي حول إشكالات المهنة وحول إصلاحات كبرى في القطاع.

وذكر البلاغ إن الهيئة ستعقد جلسات حوار مع العديد من المكونات السياسية والحكومية والمهنية والثقافية والاجتماعية صنفت في 21 مجموعة أي أكثر من مائة هيئة ومنظمة حقوقية ومهنية وجماهيرية.

ودعت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى وضع قانون صحافة جديد يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويلغي جميع المقتضيات السالبة للحرية.
وأكدت خديجة رياضي على ضرورة إشراك كافة المعنيين بالقطاع وخاصة الصحافيين والهيئات الحقوقية في هذا المشروع.

وأبرزت أن الجمعية طرحت أمام هيئة الحوار موضوع واقع حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي بالمغرب، ملاحظة أن العلاقة بين الإعلام والسلطة "هي الأكثر توترا".

و أشارت رياضي حول العلاقة بين أخلاقيات مهنة الصحافة والمسؤولية، إلى أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تنص على المسؤولية، غير أن "القضاء النزيه والمستقل والكفء وحده له الحق في تقدير مدى خطأ الصحفي وكلفة هذا الخطأ، وعلى أساس قوانين ديمقراطية تتلاءم مع هذه المواثيق".
وأضافت أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طرحت قضية الإعلام العمومي السمعي البصري الذي يتعين أن يكون منفتحا على مختلف القوى الحية داخل المجتمع وأن يكون وسيلة للتعريف بقيم حقوق الإنسان وبقيم الكرامة الإنسانية بشكل عام.

وقالت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن المنظمة تقدمت أمام هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع ب`"اقتراحات لفض المنازعات المتعلقة بالصحافة قبل الوصول إلى القضاء".

وأوضحت امينة بوعياش أن المنظمة تقترح خلق "آليات للوساطة للبت في النزاعات" المتعلقة بقضايا الصحافة من خلال ثلاثة نماذج رئيسية تتمثل في "آلية وساطة قضائية، أو مؤسسة وطنية شبه قضائية، أو آلية وساطة مختلطة".

وأضافت أن المنظمة تقترح حول قانون الاتصال السمعي البصري "فتح حوار حول الموضوع"، مسجلة أنه، و"بعد المصادقة على هذا القانون، فإن مقاربة الإعلام السمعي البصري للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لم تتجدد بعد".

» دعوات في المغرب لحوار واسع حول الصحافة
» المغرب: العاصمة تعيش ازمة ...
» ازمة جديدة بين انقرة وتل ابيب
» فاطمة المغربية
» البعد التاريخي لمنطقة الصحراء المغربية ..