الفرق بين الإشتراكية و الشيوعية

الفرق بين الإشتراكية و الشيوعية

هناك فرق كبير بين تسمية الأنظمة لنفسها بالشيوعية

و بين تطبيق النظام الشيوعي . فالنظام الشيوعي يبقى

مرحلة نظرية لم يقع تطبيقها في أي بلد من بلدان العالم

باعتبار أنّ الشيوعية هي نتاج طبيعي للمرحلة

الإشتراكية و تتطلب إلغاء الدولة ، و يكون ذلك بعد

اكتساب الأفراد و الجماعات للحسّ الاشتراكي و للوعي

الجماعي و عدم تتطلعهم للملكيّة الفردية لوسائل

الإنتاج و تعوّدهم على الحياة الجماعية المشتركة .

و إلغاء الدّولة في الشيوعية يفترض إلغاء كلّ التنظيمات

و الأجهزة المتعلقة بها مثل مثل الوزارات و الأمن لأنّ

المواطن يصبح قادرا على تحمّل مسؤوليته دون حاجة

للتوجيه أو للقمع و الزجر . و بالتالي فإنّ الشيوعية

لم تطبّق على أرض الواقع و تبقى مرحلة نظرية صعبة

التحقيق .

زائر

مادامت الشيوعية لم يقع تطبيقها ،وأنها نتاج طبيعي للاشتراكية ، وأنها تلغي الدولة وأجهزتها، وتبقى مرحلة صعبة التحقيق، هنا أتساءل:
ماذا تفعل الاشتراكية الغربية اليوم وما الغاية من تواجدها وحكمها في العديد من البلدان الغربية, ما دامت هي نتاج للشيوعية، أيتعارض ذلك مع رأسمالية الدولة وعلمانية الحكم فيها.
وماذا يأمل شيوعيي الوطن العربي و ماهي برامجهم بعد زوال معقل الشيوعية ووأدها في مهدها.
ومادامت الشيوعية بتلك المثالية بأن يصبح المواطن دون حاجة للتوجيه أو للقمع وللزجر، أيعقل مواطننا العربي بهذا المستوى فكرياً وعقائدياً و اجتماعيا حتى يتقبل ذلك الخضوع وتلك المثالية من دعاة الشيوعية فيه.

الشيوعية هي مرحلة نظرية و مثالية لم يقع تطبيقها في

أي بلد من البلدان سواء الغربية أو الشرقية و هي حسب

الفكر الشيوعي تطور للنظام الإشتراكي مثلما هو الحال

بالنسبة للإمبريالية التي تعتبر أعلى مراحل الأنظمة الرأسمالية .

و لكن بالإستناد إلى معطيات الواقع الحالي فإنّ الشيوعية

لا يمكن تطبيقها . و عدم تطبيقها لا يعني فشل الأنظمة

الإشتراكية ، لأن الإشتراكية خاصة في البلدان الفقيرة

و النامية ضرورة لا بدّ منها من أجل الحدّ من الفوارق الطبقية

و يكون ذلك بتدخل الدول في تقسيم الثروات و ضمان الخدمات

الأساسية للمواطن مثل الصحة و التعليم و السكن و العمل .

أما إذا تحدثنا عن البلدان العربية فالأمر مختلف تماما باعتبار

أن هذه البلدان لها أنظمة غير وطنية أي تعمل على تنفيذ

البرامج السياسية الإقتصادية و التعليمية و الثقافية التي تمليها

عليها الدول الإمبريالية . و أكبر دليل على ذلك ما نراه اليوم

من تفريط في القطاع العام لفائدة القطاع الخاص و تنصل الدولة

من دورها في عملية التغطية الإجتماعية و حفظ التوازن الطبقي

و ضمان الإستقرار بالنسبة للمواطن . و هذا يجعلنا نؤكد على

أن المشكلة في البلدان العربية لا تتمثل في المنهج السياسي

الذي يجب إتباعه ، بل يتمثل في المطالبة بتحقيق أنظمة وطنية

مستقلة عن الإتعمار و التدخل الأجنبي .

شكرا على اهتمامك بالموضوع

و تحياتي إليك

زائر

تفريط في القطاع العام لفائدة القطاع الخاص
تنصل الدولة من دورها في عملية التغطية الاجتماعية وحفظ التوازن الطبقي وضمان للاستقرار بالنسبة للمواطن.

إني أرى في هذا خطأ تشخيص، فعندما نعمل لإلغاء دور القطاع الخاص، والمطالبة بتحقيق أنظمة وطنية مستقلة دون أن يكون لنا مشاركة عملية كشعوب في هذه المطالبة، فهنا نشطب دور الفرد في البناء قبل أن يكون مخاض عمل جماعي نؤمن ونطالب به، لابد من توجه وإرادة شعبية لعملية التحرر من أية قيود وتدخلات، لعملية مشاركة جماعية، تحقق الغاية وتشارك في إصلاح النظام، والتغيير هو المشاركة وإيصال الفكرة، وأمّا عملية مشاركة القطاع الخاص لا تتعارض أبداً مع وجود قطاع عام متين يحقق التوازن ليس الطبقي وحسب بل التوازن الاستراتيجي والقومي على الصعيد العام لنظم الدولة، هذه المشاركة تكون ضمن ضوابط تحددها الأطر العامة للدولة أياً كانت أنظمتها، وهي قابلة للتحديث والتطوير وحتى التغيير.
وأعتقد اليوم جازماً أنّ الشعوب العربية سئمت الحلول المستوردة والأفكار الدخيلة أياً كان منشئها، لذلك نحن مطالبون بانتهاج البناء على أرضية كفاءاتنا، وإمكانياتنا العلمية والمادية، ومواردنا البشرية والطبيعية، هنا نجد لأنفسنا خارطة ذات هوية تبعث في أنفسنا الروح على التفاؤل مادمنا بدأنا من حيث تكون البداية.

وعذراً منك أخي هادي اختلافنا في رأي لا يفسد لنا للود قضية

خالص التحايا

الأخ المعتز بالله

أنا لا أختلف معك في القول و لكنك فهمت ما ذكرته في مشاركتي

السابقة بصورة غير التي أردتها. فلقد ذكرت أن الإشكالية لا تكمن

في نوعية النظام السياسي و المنهج أو النظرية السياسية التي

يتبعها و إنما الإشكال يتمثل في تحقيق وطنية النظام و إلغاء تبعيته

للغرب سواء كانت هذه الأنظمة إشتراكية أو قومية أو إسلامية أو

برجوازية فالمهم بالنسبة للشعب أن تكون أنظمة وطنية . أي أن تكون

حرة في اختيار النظام السياسي الذي تريده دون أن يكون مفروضا

عليها من طرف قوى خارجية و خدمة لمصالحها الذاتية .

لك تحياتي و ودّي

زائر

الأخ الهادي

إذاً نحن متفقون في الفكرة والمضمون ، ولاضير لو طرحت الأسئلة الآتية

كيف تختار الشعوب أنظمتها السياسية في ظل الأنظمة الحاكمة اليوم

وكيف الطريق لاقتصاد مدروس يحقق العدالة الإجتماعية في وطننا العربي

وهل الأنظمة الحالية فيها من الكفاءات ولو جزئية بتحقيق ذلك

والسوق الحر هل يخدم مصالح الدول العربية

مع كل ودي وإحترامي

الأخ العزيز المعتز بالله

إن الأسئلة التي تطرحها هامة جدا و هي متعلقة بالبديل

المطروح للحاضر السياسي . و هناك موضوع متعلق بهذه

المسألة . و الإجابة عن هذه الأسئلة في هذا الموضوع

تخرجنا عن الموضوع الأساسي و هو الفرق بين الإشتراكية

و الشيوعية.

لك تحياتي و ودّي

» الفرق بين فشل وأخفق
» ما الفرق بين المرأة والانثى........ ؟؟؟؟؟؟؟؟
» الفرق بين الرومانسية والحب ....!!!
» الفرق بين الحب والاعجاب
» الفرق بين المعجم والقاموس عند العلماء