الهادي الزغيدي
مدير الموقع
عدد المساهمات : 4023
نقاط : 23438
تاريخ التسجيل : 08/11/2009
العمر : 49
الموقع : تونس
 |  موضوع: الحكومة تنتظر صمت الشارع للقضاء على كل من يعارضها  الأحد سبتمبر 16, 2012 11:19 am | |
| الحكومة تنتظر صمت الشارع للقضاء على كل من يعارضها القمع و العنف و التفجيرات و ماء الفرق ليس غريبا عن الاتجاه الاسلامي سابقا و حركة النهضة حاليا ، لكن الذي تغير هو أن الاتجاه الاسلامي سابقا لم يكن يحكم البلاد و كان صراعه مع المخلوع هو صلراع من اجل السلطة لا من اجل مصلحة الشعب و بالتالي فغن العنف و التفجيرات و ماء الفرق كانت تعتبر اعمالا اجرامية يعاقب عليها القانون . لكن النهضة الآن هي التي تحكم البلاد و بالتالي فإنها تهميمن على مواطن السلطة و خاصة على وزارة الداخلية و وزارة العدل فتتهم من تشاء من من معارضيها و تبرأ من تشاء و في كل الحالات تنفذ هاتين الوزارتين التعليمات الحزبية وفق مصالح النهضة دائما و ليس وفق مصالح الشعب.
إن ما يبرر هذا الاستنتاج هو ما حدث من اعتقال بعض النقابيين و بعض المواطنين في جهات مختلفة من البلاد و ما صرحت به الحكومة من ان هؤلاء هم من رموز الفساد و يعملون على تخريب البلاد ، و هو ما يجعل السلطة متمسكة حسب ما تدعيه بالقانون و مدعية ان القضاء سيأخذ مجراه ، و عبثا نادت النقابة باطلاق سراح الموقوفين و عبثا نادت الجمعيات و الاحزاب المعارضة بضرورة اطلاق سراحهم فحسب الحكومة يعتبر اطلاق سراح هؤلاء انخراطا في الفساد خاصة و ان وزير الداخلية و وزير الصحة و رئيس الحكومة اكدوا ان هؤلاء الموقوفين تجاوزوا القانون و يجب محاكمتهم.
لكن عندما خرج المواطنون الى الشوارع في كل الجهات من تراب الجمهورية و خاصة في ولاية سيدي بوزيد و معتمدياتها مطالبين باطلاق سراح الموقوفين استجابت السلطة تحت الضغط لمطلب الشعب . و هذه الاستجابة يفسرها بعض البيادق بان السلطة شعبية و ديموقراطية و تعمل للصالح العام ، لكننا لو نظرنا للمسألة من زاوية أخرى فإننا نكتشف أن الحكومة تنسف نسفا تاما استقلالية القضاء كما تتناقض مع خطابها الاول تناقضا تاما ، فالقرار ليس قرارا قضائيا بل قرار سياسي و لغاية سياسية تتمثل في اخماد صوت الجماهير المحتجة على هذه الحكومة الفاشلة خاصة و ان خطاب الشارع ارتقى الى المناداة بضرورة اسقاط النظام و بالتالي فان الحكومة اصبحت تشعر بالخطر.
إن المسألة لا تقتصر في تقديري على توظيف القضاء لصالح الحزب الحاكم فذلك امر واقع لا جدال فيه ، بل إن خطورة المسألة تكمن في طبيعة السلطة ذاتها التي لا تعمل على خدمة الشعب و على تلبية مطالبه الثورية المشروعة ، و إنما تعمل على تصفيته و تصفية المعارضة نهائيا و هي تنتظر الفرصة الملائمة لذلك ، فلو لم يخرج الشعب للشارع لا اعتقد ان الحكومة ستطلق سراح الموقوفين ، و هذا يدل دلالة واضحة أن صمت الشارع يعطي الفرصة للحكومة لاعتقال و قمع و اتهام المعارضة باعتبارها متناقضة تماما في طرجها و في مرجعيتها مع الحرية و مع الديموقراطية و مع المساواة و هي المطالب الاساسية للشعب التونسي ، فإذا كان صمت الشارع يعني قضاء حكومة النهضة على المعارضة و على العمل النقابي و تدجين المجتمع و توظيفه لخدمتها ، فإن الشارع يجب أن يظل مستيقظا ، و الحراك السياسي و الاجتماعي يجب ان يتواصل الى ان يقع القضاء نهائيا على هذا النظام العميل الذي يتربص بكل من يعارضعه و يناقضه الراي و يقصيه باشكال غير انساني | |
|
