مجلس النواب اللبناني يمنح ثقته للحكومة

مجلس النواب اللبناني يمنح ثقته للحكومة بأغلبية 122 نائبا

بيروت- فازت حكومة سعد الحريري الخميس بثقة مجلس النواب اللبناني بأغلبية 122 نائبا من أصل 128 نائبا، وغاب عن الجلسة أربعة نواب فيما رفض الثقة بالحكومة نائب واحد وامتنع آخر عن التصويت.
وأيدت الكتلة البرلمانية لحزب الله التي تضم وزيرين في حكومة الحريري التصويت بالثقة لصالح الحكومة الجديدة رغم وجود تحفظات من قبل نواب موالين لكتلة الحريري بشأن المادة السادسة من البيان السياسي للحكومة بخصوص سلاح حزب الله.

وتنص المادة السادسة من البيان الحكومي على أن حزب الله يمكنه الاحتفاظ بسلاحه حتى يتم استعادة كافة الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وأكد الحريري أن البند السادس من البيان الوزاري لا يلغي دور الجيش.

وقال، في ختام جلسة مناقشة البيان الوزاري، إن التهديدات الإسرائيلية هي شأن اللبنانيين جميعا وهذا ما جرى تأكيده في البند السادس الذي لا يلغي دور الدولة والجيش لأن الجيش هو المسئول في المقام الأول في المواجهة ولا يصح التشكيك بقدرته في المواجهة، مشددا على التزام الحكومة بإعداد الجيش.

وأضاف أن البيان الوزاري ليس الحل الوحيد لحل مشاكل البلاد فهو ليس مجرد برنامج عمل أو رؤية يحدد برنامج الحكومة، مشيرا إلى ضرورة أن يشكل البيان الوزاري إرادة حقيقية لتعزيز الاستقرار في المجتمع.

ورأى الحريري أن اللبنانيين يستطيعون تجديد الثقة بالمؤسسات الدستورية لأن هذه الحكومة حكومة ائتلاف وطني ووحدة وطنية.

وشدد على سياسة التضامن العربي بعيدا عن التحالفات والمحاور العربية، قائلا إنه من هذا المنطلق ستنشأ علاقة جديدة مع سوريا تسودها الثقة.

وأصر على ضرورة تطبيق الدستور واتفاق الطائف، مبينا أن أولويات الحكومة هي التي تعني هموم الناس وهي البرنامج الحقيقي الذي ستركز عليه الحكومة.

وكان المجلس النيابي بدأ منذ الثلاثاء الماضي مناقشة البيان الوزاري في جلستين صباحية ومسائية حيث تعاقب عدد كبير من النواب على إلقاء الكلمات ومناقشة البيان. وتطرقت هذه المباحثات إلى العديد من القضايا التي ستواجه الحكومة في المستقبل. ويرى مراقبون أنه من المتوقع أن تظل هذه الحكومة في موقعها حتى إجراء الانتخابات العامة المقبلة عام 2013.

ومن بين القضايا الشائكة التي تمت مناقشتها تأكيد بيان الحكومة على حق المقاومة وتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة والنقاش الذي ظهر مؤخرا بشأن قضية إلغاء الطائفية السياسية في البلاد.

وينظر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، إلى حزب الله باعتباه منظمة إرهابية. ويدعو قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى الحرب التي دامت 33 يوما بين حزب الله والاحتلال إسرائيل عام 2006، إلى نزع سلاح كافة الميليشيات في لبنان ومن بينها حزب الله، لكن الحزب يصر على الاحتفاظ بسلاحه لحماية لبنان من أي عدوان إسرائيلي محتمل.

» توقيف ضابط في الجيش اللبناني بتهمة التجسس لإسرائيل
» لا علاقة للحكومة بحقوق الانسان
» بدء اجتماعات مجلس الجامعة العربية
» لا شرعية للحكومة و لمجلسها التخريبي و لا بد من حلهما
» لا شرعية للحكومة و لمجلسها التخريبي و لا بد من حلهما