إسرائيل تصعد لهجتها

إسرائيل تصعد لهجتها وتهدد بعد مذكرة التوقيف

بحق ليفني في بريطانيا

القدس المحتلة- حذرت إسرائيل الثلاثاء من أن بريطانيا لا يمكنها أن تلعب دورا فاعلا في عملية السلام بالشرق الأوسط إذا لم تتخذ لندن إجراءات لمنع ملاحقة مسؤولين إسرائيليين من قبل القضاء البريطاني.
وأطلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا التحذير بعد إلغاء زيارة وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني زيارة إلى لندن حيث يهددها القضاء البريطاني بملاحقات.

واتخذت ليفني التي تتزعم المعارضة حاليا هذا القرار بعدما أبلغت بأن محكمة بريطانية أصدرت بحقها مذكرة توقيف اثر شكوى لدورها خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة قبل عام.

واعتبرت الوزارة الإسرائيلية في بيان إن إسرائيل ترفض الإجراءات القضائية المغرضة التي قامت بها محكمة بريطانية ضد تسيبي ليفني بمبادرة من عناصر متطرفين، داعية حكومة لندن إلى احترام التزامها عدم السماح باستغلال النظام القضائي البريطاني من قبل عناصر معادين لاسرائيل.

وهددت الوزارة بأن غياب تحرك حازم وفوري لانهاء هذا الوضع فعليا سيضر بالعلاقات بين البلدين.

وقالت انه إذا لم يكن القادة الإسرائيليون قادرين على زيارة بريطانيا بشكل طبيعي فهذا سيشكل عقبة حقيقية لرغبة لندن في لعب دور فعلي في عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأوقع الهجوم الإسرائيلي الذي استمر من 27 كانون الاول/ ديسمبر 2008 إلى 18 كانون الثاني/ يناير 2009 وكان هدفه المعلن وقف إطلاق صواريخ فلسطينية، 1400 شهيد فلسطيني بينهم نساء وأطفال.

وقالت ليفني التي كانت تشغل حينها منصب رئاسة الوزراء، الثلاثاء انها تتحمل مسؤولية القرارات المتخذة أثناء تلك العملية التي حققت أهدافها المتمثلة في حماية سكان جنوب إسرائيل واستعادة سلطة الردع.

انتقد سفير إسرائيل في بريطانيا الثلاثاء قرار محكمة بريطانية إصدار مذكرة توقيف بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني التي كانت تنوي زيارة لندن.

وقال السفير رون بروسور لاذاعة الجيش الاسرائيلي إن الوضع الحالي أصبح لا يطاق، وحان الوقت ليتغير.

وأضاف: أنا واثق من ان الحكومة البريطانية ستدرك انه حان الوقت ليتغير وانها لن تكتفي فقط بالتصريحات.

ويواجه مسؤولون إسرائيليون كبار التهديد بملاحقتهم أمام القضاء في بريطانيا اثر شكاوى قدمتها منظمات مؤيدة للفلسطينيين.

وفي تشرين الاول/ اكتوبر عدل موشي يعالون نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي عن زيارة لندن حيث يلاحق بتهمة ارتكاب جريمة حرب حين كان قائد اركان الجيش بين 2002 و2005.

وأكدت الخارجية البريطانية الاثنين ان بريطانيا تدرس بشكل عاجل انعكاسات مذكرة التوقيف بحق تسيبي ليفني.

وقالت متحدثة باسم الخارجية إن بريطانيا مصممة على القيام بكل ما يمكنها للنهوض بالسلام في الشرق الاوسط ولتكون شريكا استراتيجيا لاسرائيل.

وأضافت: ولذلك يتعين أن يتمكن القادة الاسرائيليون من القدوم إلى بريطانيا لإجراء مباحثات مع الحكومة البريطانية.. نحن ندرس بشكل عاجل انعكاسات هذه القضية.

لم تكن هذه المحكمة لتصدر بطاقة تفتيش في ليفني أو غيرها

من مجرمي الحرب لولا التحرك الكبير الذي تقوم به المعارضة العربية

في بريطانيا و في غيرها من الدول الأوروبية ، و هو ما يدل على أن

المعارضة في الخارج أقوي بكثير من المعارضة في الداخل و التي

استطاعت الأنظمة العربية تدجينها لصالحها . كما لا يمكن أن ننسى

أن القضاء البريطاني رغم موالاة السلطة السياسية لحليفها الكيان

الصهيوني مستقل عن السلطة السياسية و هو ما لا يتوفر عندنا

باعتبار التداخل بين السلطات الثلاث و عدم الفصل بينها ( السلطة

السياسية - السلطة التشريعية - السلطة القضائية ) . و لا يخفى

علينا أن مجرمة الحرب ليفني التي تبحث عن المحاكم البريطانية

من مقاضاتها تجول في البلدان العربية كما تشاء و تتلقى الدعوات

من الأنظمة السياسية ، و هو أمر يدعو للحيرة و يجعلنا نتساءل عن

دور المعارضة العربية و فعلها في تسيير الشأن السياسي العام

و الضعط على الأنظمة الحاكمة من أجل حفظ ماء الوجه.

أين المعارضة العربية ؟

الله أعلم

نتنياهو: إسرائيل لن توافق

على استدعاء مسؤوليها إلى بريطانيا

تل أبيب- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انه ينظر بخطورة إلى المحاولات البريطانية لاصدار أوامر اعتقال بحق زعيمة المعارضة وحزب كاديما وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية الأربعاء إن نتنياهو شدد على أن إسرائيل لن توافق على أن يتم استدعاء رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت أو وزير الدفاع إيهود باراك أو ليفني إلى المحاكم البريطانية أو اعتبار جنود جيش الدفاع وقادته، الذين دافعوا عن مواطني الدولة ببسالة وبصورة أخلاقية ضد عدو مجرم وقاس ومجرمي حرب.

وأضافت الإذاعة أن رئيس مجلس الأمن القومي عوزي عراد نقل رسالة إلى القيادة البريطانية أكد فيها أن إسرائيل تتوقع منها أن تمنع هذه المحاولات غير الاخلاقية والهادفة الى المساس بقدرة إسرائيل على حماية نفسها.

وأقر وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند الليلة الماضية خلال اجتماعه بسفير إسرائيل في لندن رون بروسأور أن الوضع الراهن غير مقبول، كما وعد بأن تعمل الحكومة البريطانية على تغيير الوضع القانوني في المملكة.

كما هاتف الوزير البريطاني نظيره الاسرائيلي أفيجدور ليبرمان وليفني للتعبير عن موقفه الرافض لما حصل قضائيا.

وكانت ليفني أكدت الثلاثاء أنه لا يمكن المقارنة بين عمليات عسكرية لجنود وبين نشاطات يمارسها ارهابيون، في إشارة إلى النشطاء الفلسطينيين.

وصدر أمر اعتقال ليفني لتوجيه اتهامات لها بارتكاب جرائم حرب بصفتها من المسؤولين عن عملية (الرصاص المصبوب) الإسرائيلية على قطاع غزة قبل عام.

ونقلت الإذاعة عن ليفني القول تعقيبا على مذكرة الاعتقال: حققت عملية الرصاص المصبوب هدفها من خلال تعزيز عامل الردع.

وأضافت أنه لو اضطررت مجددا إلى اتخاذ القرار بالقيام بهذه العملية لكنت اتخذت نفس القرار.

وانتقدت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها التحرك القانوني الساخر ضد ليفني والذي كان نتيجة تحركات عناصر راديكالية.

ونقلت الإذاعة عن مصادر دبلوماسية في لندن إن المحكمة البريطانية التي أصدرت هذه المذكرة الغت فيما بعد مفعولها بعد أن تبين أن ليفني غير متواجدة في بريطانيا.

وأوضحت مصادر في مكتب ليفني ان زيارة وزيرة الخارجية السابقة لبريطانياألغيت بسبب صعوبات في تنسيق الجداول الزمنية.

وكان من المنتظر أن تلقي ليفني خلال الزيارة كلمة أمام مؤتمر الصندوق القومي اليهودي.

هذا هو الضغط الصهيوني على الدول الغربية التي عرفت بولائها التام

للكيان الصهيوني فالمطالبة بتنقيح القوانبن و تدخل السلطة التنفيذية

في شؤون السلطة القضائية يُعتبر من المهازل التي لا يمكن أن نمُر

عليها مرور الكرام . فهذه الدول الأوروبية و على رأسها بريطانيا عرفت

بتحالفها الإستراتيجي مع الكيان الصهيوني ، لكنها في نفس الوقت

تطبق في الداخل نظام ديموقراطيا تُعطي فيه للسلطة القضائية

الإستقلالية بمعزل عن السلطة السياسية و ما محاكمة بلير إلا دليل

على ذلك . و بالرغم من هذا فإن الكسان الصهيوني يهدف إلى تحويل

هذه الأنظمة الديموقراطية في الداخل إلى أنظمة يدكتاتورية .

كما لا تفوتنا الإشارة إلى غياب الدور الديبلوماسي العربي في التشهير

بمجرمي الحرب و تشجيع القضاء البريطاني على مواصلة محاكمته

لمجرمة الحرب ليفني و غيرها من مجرمي الحرب خاصة و أن المصالح

البريطانية الموجودة في الأراضي العربية تفوق أضعافا مصالحها مع

الكيان الصهيوني .

براون يعارض مذكرة اعتقال

ليفني ويرحب بها في بريطانيا

تل

أبيب- أجرى رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون اتصالا هاتفيا الأربعاء مع رئيسة حزب كديما والمعارضة وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، وأكد معارضته لإصدار محكمة بريطانية مذكرة اعتقال ضدها وقال إنها شخصية مرغوب بها في بريطانيا.
وجاء في بيان صادر عن مكتب ليفني إن براون عبر عن معارضته المطلقة لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها محكمة بريطانية ضدها استجابة لطلب منظمات حقوق إنسان بشبهة ضلوعها في تنفيذ جرائم حرب خلال الحرب على غزة حيث كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية في حكومة إسرائيل السابقة.

وقال براون لليفني إنها شخصية مرغوب بها في بريطانيا في أي وقت وأنه يعتزم العمل من أجل تغيير الوضع القانوني القائم الآن في بريطانيا ويسمح بمحاكمة متهمين بتنفيذ جرائم حرب.

ومن جانبها قالت ليفني إن ثمة حاجة ماسة لتعديل الوضع الحاصل ليس من أجلها وإنما من أجل جميع صناع القرارات وقادة الجيوش في إسرائيل والعالم الذين "يضطرون إلى محاربة الإرهاب.

وأضافت ليفني خلال لقائها مع وزير الخارجية الليتواني فيغاوداس أوسكاس اليوم إن "إسرائيل تواجه اليوم مسألة ينبغي أن تقلق جميع الأنظمة الديمقراطية في العالم وخصوصا الأعضاء في الناتو وهي ظاهرة استغلال أجهزة قضائية وتقديم دعاوى ضد مسؤولين إسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت أن هذه ليست ظاهرة جديدة برزت في الأيام الأخيرة وإنما وبمفاهيم عديدة. وقالت: هذه ليست دعوى شخصية ضدي أو ضد دولة إسرائيل وإنما هي دعوى ضد جميع الدول الديمقراطية التي تحارب الإرهاب.

وتابعت ليفني: يجب محاكمة أولئك الإرهابيين وليس الذين يحاربونه وهذا تحد مشترك للعالم الحر كله وليس لإسرائيل أو بريطانيا.

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند قد اتصل مع ليفني الثلاثاء وعبر عن معارضته لإصدار مذكرة الاعتقال ضدها وقال إنه سيعمل على تعديل القانون البريطاني بهذا الخصوص.

وكذلك قال السفير الإسرائيلي في لندن رون بروساور للإذاعة الإسرائيلية العامة الأربعاء إنه التقى ميليباند وأن الأخير أكد له أنه سيعمل مع وزير العدل البريطاني جاك سترو على تعديل القانون الذي يخول المحاكم البريطانية بمحاكمة مشتبهين في تنفيذ جرائم حرب.

ولوح مسؤولون إسرائيليون في تصريحات موجهة إلى الحكومة البريطانية بأنها لن تتمكن من المشاركة في العملية السياسية في المنطقة إذا لم يتم تعديل القانون واستمرار المحاكم البريطانية في إصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان خلال مؤتمر لمناهضة العداء للسامية عقد في القدس المحتلة الأربعاء إنه إذا لم يتم تعديل القانون البريطاني فإن قادة جيوش حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبمن فيهم البريطانيين الذين يحاربون الإرهاب في أفغانستان سيجدون أنفسهم يمثلون أمام المحاكم البريطانية.

» تهديدات إسرائيل بحرب جديدة
» إسرائيل تعلن سقوط 5 قذائف
» وصول مجموعة من الفالاشا إلى إسرائيل
» وفد أمني بريطاني يصل إسرائيل للتحقيق
» برلوسكوني يدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان