الهادي الزغيدي
مدير الموقع
عدد المساهمات : 4023
نقاط : 24071
تاريخ التسجيل : 08/11/2009
العمر : 49
الموقع : تونس
 |  موضوع: الحكيم يدافع عن القائمة العراقية  الخميس أبريل 01, 2010 8:06 pm | |
| الحكيم يدافع عن القائمة العراقية
و يرفض تسميتها بالقائمة البعثية بغداد- استنكر رئيس المجلس الأعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم وصف قائمة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي الفائزة بالانتخابات البرلمانية بانها قائمة بعثية، مؤكدا على ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم الكتل الأربعة التي تمكنت من حصد الغالبية العظمى من الأصوات في الانتخابات.
وقال الحكيم مساء الاربعاء في بغداد انني لا اُنزه كل الأعضاء الفائزين في هذه القائمة (العراقية) لكن بامكاني أن أؤكد انها كقائمة ليست قائمة بعثية.
وتأتي تصريحات الحكيم ردا على انتقادات واسعة وجهت من أطراف عديدة حاولت النيل من القائمة العراقية برئاسة علاوي التي حلت أولا بالانتخابات البرلمانية التي جرت أوائل الشهر الماضي والتي وصفت القائمة بانها بعثية في إشارة إلى حزب البعث المحظور بحسب الدستورالعراقي.
وتتضمن القائمة التي شكل فوزها ارباكا لقوائم أخرى العديد من الشخصيات البارزة في المشهد السياسي العراقي من بينهم نائب رئبس الجمهورية طارق الهاشمي.
وحلت القائمة العراقية بالمركز الاول في الانتخابات البرلمانية بعد ان تمكنت من حصد 91 مقعدا متفوقة بفارق مقعدين عن قائمة رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي. وحلت قائمة الائتلاف الوطني العراقي التي ضمت الاحزاب الشيعية ومن ضمنها المجلس الاعلى بزعامة الحكيم بالمرتبة الثالثة بعد ان حصدت سبعين مقعدا فيما حلت القائمة الكردستانية بالمركز الرابع بثلاثة واربعين مقعدا.
وأكد الحكيم على موقف حزبه الرافض لأي تشكيلة حكومية مقبلة لا تضم القائمة العراقية. وقال: لن ندخل في حكومة مقبلة لا تكون فيها القائمة العراقية.
وأشار إلى أن استبعاد القائمة العراقية هو استبعاد لمكون مهم من مكونات الشعب العراقي. وكانت القائمة العراقية قد تمكنت من الحصول على معظم الأصوات من المحافظات والمناطق العراقية ذات الأغلبية السنية.
ودافع الحكيم في كلمته عن مفهوم تشكيل حكومة (شراكة وطنية) وقال انها يجب أن تضم القوائم الرئيسية الأربعة الفائزة بالانتخابات.
وأيد الحكيم موقفه المؤيد من تفسير المحكمة الاتحادية لمفهوم الكتلة النيابية الأكثر عددا والتي يعطيها الدستور العراقي الحق بتشكيل الحكومة. وقال إن الكتلة النيابية الأكثر عددا هي الكتلة الأكبر من قوائم متعددة تتحالف فيما بينها في مجلس النواب عند انعقاده.
ويتعارض هذا الموقف من موقف القائمة العراقية التي تعتبر أن عملية تشكيل الحكومة المقبلة يعتبر حق مكتسب لها لانها القائمة الفائزة بالانتخابات.
وفي السياق، بحث رئيس الوزراء المنتهية ولايته رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع الحكيم، في بغداد الخميس، الظروف التي تمر بها العملية السياسية في المرحلة الحالية وتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وما وُصف بالتلكوءات التي شابت المرحلة الماضية.
وبحسب بيان صادر عن مكتب الحكيم الخميس، فإن الجانبين بحثا خلال لقائهما في مقر الاول ليل الأربعاء الخميس، سبل تحقيق انطلاقة جديدة تختزل تلك التلكؤات وتحقق الانسجام مع طموحات أبناء الشعب العراقي وما يمكن ان يتخذ من خطوات لتعزيز وتمتين العلاقات والتحالفات بين الأطراف الاساسية بما يسهل عملية تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأشار البيان إلى أن ائتلافي الوطني العراقي ودولة القانون حازا على خبرة تجربة طويلة في العمل المشترك.
ونقل البيان عن الحكيم قوله انه رغم الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل أن يكون الائتلافان ضمن خيمة واحدة، غير أن هناك اعتبارات معينة حالت دون ذلك، لافتا إلى أن هناك فرصا كبيرة لتحالفات وتفاهمات وتنسيق جاد بينهما كما يحصل مع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية، مشددا على أن الشراكة الوطنية هي المدخل لبناء واعمار العراق.
كما جدد دعوته إلى عقد طاولة مستديرة والمباشرة بحوار جاد بين أطراف القوائم الفائزة في الانتخابات.
وأوضح البيان بأن اللقاء بين الحكيم والمالكي لم يشهد طرح أسماء لشغل المناصب العليا كما لم يتم التطرق إلى ما يمكن أن يمثل خطوطا حمراء حول بعض الأسماء أو الأطراف السياسية ولكن الاجتماع ركز على الرؤية والبرنامج الذي يمكن أن يجمع هذه الأطراف الأسياسية ويحقق حكومة فاعلة وناجحة وقادرة على أن تفي بوعودها والتزاماتها تجاه الشعب العراقي وضمن الاليات والسياقات التي ستضعها هذه القوى.
ورغم مرور ما يقارب ثلاثة اسابيع على إجراء الانتخابات الا أن عملية تشكيل حكومة مقبلة ما زالت أمرا بعيد المنال بسبب الخلافات التي تعصف بالكتل وعدم وجود أرضية مشتركة يمكن الاتفاق عليها لحسم أمر تشكيل الحكومة وهو تطور دفع رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى الاعلان بعد لقاء جمعه مع علاوي مساء الأربعاء إلى ضرورة العمل على تنقية الأجواء بين جميع الأطراف من أجل دفع عملية تشكيل الحكومة إلى الامام. | |
|
