العملة الخليجية الموحدة ومستقبلها

العملة الخليجية الموحدة ومستقبلها

رأي القدس

طموحات الدول الخليجية في تحقيق حلم الاندماج الاقتصادي واطلاق عملة موحدة تتراجع يوماً بعد يوم بسبب الخلافات الحدودية، والتباين بين أنظمة الحكم في ما يتعلق بالسياسات الاقليمية، وتمرد الامارات الصغيرة على شقيقتها الكبرى، والتصرف كما لو انها على قدم المساواة معها.
عندما انطلقت فكرة مجلس التعاون الخليجي في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، أراد من اطلقوها ان يجعلوا من هذا التكتل الاقليمي صورة مصغرة عن الاتحاد الاوروبي، بسبب القواسم المشتركة بين الدول الخليجية، خاصة في الميادين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وعزل هذا النادي، المقتصرة عضويته على 'أغنياء النفط'، عن محيطه العربي اليساري أو القومي في ذلك الوقت، حيث الفقر وسوء الادارة و'النزق' السياسي هي العناصر الجامعة فيه، حسب تصور الدول الخليجية والدول الغربية الداعمة لها.
الاتحاد الاوروبي حقق نجاحاًَ ملموساً ليس لانه ناد للاغنياء فقط، وانما لانه ناد أخذ بيد الدول الأشقاء الفقراء وأهلها للانضمام إلى عضويته من خلال انفاق عشرات مليارات الدولارات في خطط تنمية، وفرت الوظائف والدخل، ورفعت مستوى المعيشة، والأهم من ذلك كله قيام هذا الاتحاد على أسس الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات بأصنافها كافة.
الدول الخليجية في المقابل، وبعد حوالي 28عاماً من قيام مجلس التعاون، لم تأخذ مسألة الوحدة الاقتصادية أو السياسية بالجدية المطلوبة، ولهذا جاءت النتائج مخيبة للآمال بكل المقاييس. فكيف يمكن ان تتحقق الوحدة والخلافات الحدودية تهيمن على مجلس التعاون، والاتفاقيات الاقتصادية لم تطبق بالكامل، وحرية تنقل العمالة الوطنية والاستثمارات مازالت بطيئة جداً بفعل البيروقراطية ولا نقول المعوقات الرسمية المتعمدة؟.
بالأمس اعرب الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الامارات حاكم دبي عن شكوكه في جدوى اطلاق عملة خليجية موحدة، وقال في مقابلة مع محطة 'سي.ان.ان' بالحرف الواحد 'لن نقدم على على اي تغيير في الوقت الراهن الى ان تكتمل لدينا القناعة بان هناك جدوى حقيقية وفائدة ملموسة'. هذا الكلام عندما يصدر عن رجل في وزن حاكم امارة دبي التي تعتبر العاصمة المالية والاقتصادية في منطقة الخليج يجب ان يؤخذ بالجدية لأهميته. فكيف يمكن الدخول في عملة خليجية موحدة والخلافات الحدودية مستمرة، والحدود تغلق بين دول المجلس من حين لآخر بسببها؟
هناك مرارة في حلق المسؤولين في دولة الامارات بسبب الخلاف الحدودي مع السعودية حول شريط العيديد البحري المتنازع عليه، وحقل الشيبة النفطي، وزادت هذه المرارة مرارة عندما رفضت الحكومة السعودية ان تكون ابوظبي هي المقر الرسمي للبنك المركزي الخليجي الموحد الذي سيتولى اصدار العملة الموحدة.
الاتحاد الاوروبي أزال الحدود بين اعضائه وألغى السفر بجوازات السفر او حتى البطاقة، وأصدر العملة الموحدة بعد تطبيق جميع الاتفاقات الاقتصادية حرفياً والتزام جميع الدول الأعضاء بها. بمعنى آخر ان العملة الموحدة جاءت في نهاية المطاف وكتتويج لاندماج اقتصادي حقيقي.
العملة الخليجية الموحدة جاءت من نوع المجاملات السياسية، ومحاولة اقناع المواطن الخليجي بتحقيق 'انجاز ما' بعد كل هذه السنوات، ودون تحقق الشروط العلمية والاقتصادية المطلوبة في هذا الصدد، ولهذا تحفظت عليها سلطنة عمان، وانسحبت منها الامارات، وماطلت وراوغت دولة ثالثة مثل الكويت.

في الدول الغربية نعرف جيدا أن السياسة تكون خدمة للمصالح الإقتصادية

و الإجتماعية و لهذا يعمل الساسة على اللالتزام بحقوق الإنسان و على ضمان

أكثر ما يمكن من الرفاهية و الاستقرار المادي و السياسي و النفسي أيضا . و لقد

كان تأسيس الإتحاد الأوروبي ضرورة إقتصادية و سياسية أملتها المتغيرات

الإقتصادية و السياسية العالمية بظهور قوى إقتصادية جديدة تعمل على اكتساح

الأسواق و تجويد الإنتاج و ترويجه . أما بالنسبة للدول الخليجية و العربية عموما

فأننا نجد أن الشعوب هب التي تعمل على راحة الساسة و على استقرار حكمها

و ديمومته و تخليده و بالتالي فإنها تهمل نفسها و لا تعمل على ضمان مصالحها

الإقتصادية خاصة و أن هذه الدول لا تملك القرار السياسي بحكم تبعيتها للغرب

و لا تستطيع أن تقوم بإجراء خطير جدا و هام للغاية من شأنها أن يعيد لشبه

الجزيرة العربية قوّتها و فعلها و دورها الإقتصادي و السياسي على المستوى

العالمي و يضمن أيضا رفاهية شعوبها و استقرارها . فالفرق شاسع بين الإتحاد

الأوروبي و أهدافه و غاياته التي لم تقف عند حدود التنظير و بين دول التعاون

الخليجي التي اقتصرت على التنظير و الكلام دون أن تتعداه إلى الفعل و الممارسة

» كلينتون وجولتها الخليجية
» كلينتون وجولتها الخليجية