خرافة الدولة في عالمنا العربي

خرافة "الدولة" في عالمنا العربي!

جواد البشيتي

إنَّنا في حقبة من التِّيه السياسي والفكري، نتوفَّر فيها على البحث (والجدل والخلاف..) في رائحة الشيء، وليس في الشيء نفسه؛ نتلهَّى عن عظائم الأمور، لنتلهَّى بصغائرها.

وسؤال التلهِّي، والذي يفيض فساداً وسخفاً، هو الآن، في الشطر الجمهوري (الرئاسي) من العالم العربي، "هل أنتَ مع التوريث (توريث الحُكْم أو رئاسة الدولة) أم ضده؟".

ومن قبل، وقف "الجمهوريون العرب"، من دعاة "تداول السلطة" بين الغرباء، وليس بين الأقارب؛ لأنَّ في الاغتراب قوَّة.. و"اغتربوا لا تُضْووا"، ضدَّ "التأبيد"، أي ضدَّ "الرئيس الأبدي"، أو "الرئاسة الأبدية"، ولو جاء "التأبيد" من طريق "التصويت الشعبي"!

والآن، يقفون ضدَّ "العاقبة الحتمية والطبيعية" لـ "التأبيد"، وهي "التوريث"، أي نقل السلطة من الأب (بعد موته أو عجزه) إلى الابن؛ لأنَّ الدولة مِلْكيَّة عامة، أي مِلْكيَّة للأمَّة، ممنوعة من التوريث؛ ولأنَّ في التوريث انتهاكاً لحرمة "الجمهورية" وعِرْضها؛ وكأنَّ "الجمهورية"، في عالمنا العربي، ليست كالمرأة المُغْتَصَبَة، زنوا بها رغماً عنها، ثمَّ جاءوا بها عروساً إلى الكنيسة.. أي إلى حيث تُلْبَس لبوس شرعية ما!

إنَّنا، وفي معرض جدلنا وخلافنا في رائحة الشيء، نقف ضد "الرئيس الأبدي"، ولو باركته السماء (السياسية العليا في العالم). ونقف، أيضاً، ضد توريث السلطة، أي ضدَّ انتقالها منه إلى فلذة كبده. وإنَّنا، في معرض جدلنا وخلافنا في الشيء نفسه، نقف مع "تداول السلطة"؛ ولكن بعد أنْ تعاد (بصفة كونها مُغْتَصَبَة، مسروقة) إلى أيدي أصحابها الشرعيين. إنَّ السلطة التي كفَّت عن كونها مُغْتَصَبَة مسروقة، أي التي أعيدت إلى أصحابها الشرعيين، أو استعادها هؤلاء، هي السلطة التي ينبغي لها، عندئذٍ، أن تصبح قيد التداول (الديمقراطي).

أمَّا أن يظل "المُغْتَصَب المسروق" هو مدار الخلاف بين دعاة توريثه ودعاة نقله إلى أيدي غرباء؛ ولكن من عصابة المُغْتَصِبين نفسها، فهذا إنَّما يُظْهِر ويؤكِّد أنَّ الفَرْق بين هؤلاء وأولئك ليس في اللون، وإنَّما في الدرجة من اللون نفسه.

و"اغتصاب السلطة"، في عالمنا العربي، يجب أن يُفْهَم في معناه "الحقوقي" فحسب، فـ "السلطة"، واقعياً وتاريخياً، لم تكن ملكاً للشعب أو الأمَّة حتى يَصْدُق زَعْم اغتصابها منه أو منها.

إنَّها، أي "السلطة"، من الوجهة الحقوقية فحسب، ومن وجهة نظر الشرعية في الحُكْم، ملك للشعب، وحقٌّ له؛ وهي، في هذا المعنى فحسب، مُغْتَصَبَة مسروقة.

"أزمتنا الأُمُّ" ليست في هذا المقام حتى يصح فيها هذا المقال. إنَّها في العلاقة، وفي جوهر وأساس العلاقة، بين الحاكم والمحكوم؛ وإنَّها أيضاً في كلا الطرفين، أي في الحاكم نفسه، وفي المحكوم نفسه.

وفي أمر تلك العلاقة، يمكن القول (ليس على سبيل المجاز) إنَّها علاقة لا تختلف في شيء جوهري عن ثلاثية "الراعي والرعية والمرعى"، فـ "الدولة" عندنا، ولجهة صلتها بالتطوُّر الاجتماعي والتاريخي الطبيعي والحقيقي لمجتمعاتنا العربية، هي كالشكل الذي في تنافُر وتضاد تامَّين مع المحتوى؛ وإنَّها، بالتالي، أقرب إلى النقد المزوَّر منها إلى النقد الحقيقي.

وهذا ما يُفسِّر ظاهرة "انتهازية الدولة" عندنا، فـ "الدولة العربية الحديثة"، عباءةً ارتدت أم بنطالاً، والتي قلَّما ترى لها نظيراً لجهة كونها ثمرة اغتصاب للسلطة، هي "الانتهازية بعينها" لجهة علاقتها بـ "موروث اجتماعي وتاريخي وثقافي.."، يكفي أن يظل على قيد الحياة، وأن ترعاه الدولة وتحفظه وتصونه وتهادنه وتتصالح معه حتى يصبح "المجتمع المُنْتِج للدولة الحقيقية" ميتاً، أو شبه ميت، أو عرضة للموت، وحتى يتضاءل وزن وحجم "الدولة الحقيقية" في داخل كل دولة عربية.

وإنَّه لتناقضٌ لا نظير له لجهة سخفه وافتقاره إلى العقلانية أنْ ترى الدولة عندنا، والتي هي، في كثيرٍ من المعاني، غريبة، تزداد غربةً، عن مجتمعنا، في سعيٍ دائمٍ لتحالُفٍ زائفٍ مع كل ما يشتمل عليه مجتمعنا من مضادات لتطوُّره في اتِّجاه المجتمع الحر الديمقراطي المنفتح، والذي مع غيابه تغيب "الدولة الحقيقية"، أي الدولة في مفهومها الغربي (الأوروبي).

و"انتهازية" الدولة عندنا، وفي هذا المعنى للانتهازية، تَقْتَرِن بنهج (تنتهجه في علاقتها بالمجتمع) لا يختلف كثيراً عن "سياسة فرِّقْ تَسُدْ"، فالمجتمع الزاخِر بعصبيات وانتماءات وهويات ضدَّ تطوُّره في اتِّجاه القرن الحادي والعشرين، يجب أن يتَّحِد وينقسم، أن يستقرَّ ويضطَّرِب، أن يتصارع ويتصالح، بما يعود بالنفع والفائدة على "الدولة"، بصفة كونها فئة ضئيلة، منفصلة، بمصالحها وأهدافها الحقيقية، عن المجتمع، ولا شيء يستأثر باهتمامها سوى الاحتفاظ بسلطةٍ اغتصبتها اغتصاباً، أو ورَّثتها إيَّاها قوى أجنبية، أقامت لنا دولاً تشبه السفارات لها عندنا!

لقد جاءوا، أو جيء بهم، إلى الحكم، فقراء في المال والجاه والفكر والوعي، لا يؤمنون إلاَّ بشيء واحد هو "السيف"، ولو رصَّعوا غمده بالمزوَّر من ذهب الديمقراطية، فإنَّ من جاء بالسيف يجب أن يبقى به، وإلاَّ ذهب به. اغتصبوا السلطة أوَّلاً، مقيمين لهم، وضدَّ الشعب، "الدولة الأمنية (المفْرِطة في عشقها للأمن.. أمن السلطة، لا أمن الوطن والمواطِن)"، ثمَّ اغتصبوا الأموال، فأصبح هؤلاء الغنيُّون عن الفكر والوعي، وعن الانتماء إلى شعبهم وأُمَّتهم، أغنياء بالسلطة والمال، فعمَّ واستفحل الفساد إذ تركَّزت فيهم، فئةً وشخوصاً، السلطة والثروة.

وهذا "المُغْتَصَب الثمين"، والذي فيه وبه يتَّحدون وينقسمون، يتصالحون ويتصارعون، ألا يستحق "رئيساً أبدياً"، وانتقالاً له بـ "الوراثة"؟!

ألا يستحقُّ أنْ تُخْتَرَع له سياسة، تبيع لـ "الخارِج" ما يكفل لهم بقاء وتعزيز سلطانهم على "الداخل"؛ وأنْ تُحاكَ لهذه السياسة ثياب إيديولوجية، تُجمِّلُ لابسها، وتستر عوراته، فنرى منه ثيابه، ولا نراه هو من خلالها؟!

في الغرب، "الدولة" إنَّما هي (في الأصل والجوهر والأساس) دولة مَنْ يملك "أداة للسرقة"، تسمَّى "المِلْكيَّة الرأسمالية"؛ أمَّا في عالمنا العربي فهي دولةٌ للسَّرِقة وللسَرَقَة؛ لأنَّها قامت في مجتمعٍ لا وجود فيه لتلك الطبقة التي تعلو ولا يُعْلى عليها، ولا وجود فيه أيضاً لـ "الشعب"، بمعناه الحقيقي. لقد قامت لتتأكَّد فيها، وبها، ثلاثية "الراعي والرعية والمرعى".

إنَّها أربعة أشياء لم أفهمها قط، في عالمنا العربي، هي "الدولة"، و"الوطن"، و"المواطِن"، و"المواطَنة"؛ فكيف لـ "الدولة الحقيقية" أن تَحْضُر في غياب "المواطَنة"؛ وكيف لـ "المواطَنة" أن تَحْضُر في غياب "المواطِن"؛ وكيف لـ "المواطِن" أن يَحْضُر في غياب "الوطن"؟!

إنَّ "المواطِن"، في معنى من معانيه، هو الذي ينحاز ويتعصَّب لِمَا اختار، لا لِمَا لم يَخْتَر. لقد اختار هذا الفكر، فانحاز له وتعصَّب، فاستحقَّ صفة "المواطِن"؛ لم يَخْتَر لا عائلته، ولا عشيرته، ولا قبيلته، ولا طائفته الدينية، فانحاز وتعصَّب لهذا الذي لم يَخْتَر، فاستحقَّ صفة "اللامواطِن".

"الخصوم"، أي خصوم "الدولة الحقيقية"، و"المواطَنة"، و"المواطِن"، و"الوطن"، يعيشون بين ظهرانينا، يتحكَّمون في كل أوجه حياتنا؛ ولكنَّ شعار كل "مواطِن" من "مواطنينا" هو "إنْ لم تستطع ضربهم، فانضمَّ إليهم (في ضَرْبِنا)"!