الهادي الزغيدي مدير الموقع
عدد المساهمات : 4023 نقاط : 24071 تاريخ التسجيل : 08/11/2009 العمر : 49 الموقع : تونس
| موضوع: الجيش التركي في قفص الاتهام الثلاثاء يوليو 20, 2010 6:19 pm | |
| الجيش التركي في قفص الاتهام
على خلفية مؤامرة لإطاحة الحكومة اسطنبول- وجه القضاء تهمة التآمر ضد الحكومة التركية إلى مئات الأشخاص بينهم عدد من العسكريين في عملية غير مسبوقة يرى البعض أن السلطات الإسلامية المحافظة ترغب من خلالها في اضعاف المؤسسة العسكرية. وتتعاقب الاعتقالات والاتهامات واستدعاءات المثول أمام المحكمة التي تشمل ضباطا في الخدمة أو في الاحتياط من جنرالات واميرالات إلى عسكريين عاديين، ما يلحق ضررا كبيرا بالجيش التركي الذي يعتبر نفسه حامي العلمانية في تركيا في مواجهة الاسلاميين المعتدلين الذين وصلوا إلى سدة الحكم في 2002.
وأبلغ القضاء الاثنين الاعلام بتوجيه الاتهام الى 196 شخصا، بينهم عدد من العسكريين العاملين أو المتقاعدين، في اطار التحقيق الذي فتح منذ عدة أشهر بشأن محاولة الاطاحة عام 2003 بالحكومة المنبثقة عن التيار الاسلامي.
واستنادا إلى وكالة أنباء الاناضول فان المتهمين حاولوا الاطاحة بالحكومة أو منعها من القيام بعملها بالقوة أو العنف وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن من 15 إلى 20 عاما.
وكانت صحيفة (طرف) هي التي كشفت هذه المؤامرة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وأدى التحقيق، الذي شكل ضربة موجعة للجيش التركي، إلى عشرات الاعتقالات في صفوف الجيش أو الاحتياط. وقد أخلي سبيل هؤلاء المشتبه فيهم جميعا قبل توجيه الاتهامات.
وفي موازاة ذلك وجهت التهمة إلى ما لا يقل عن 290 شخصا في اطار تحقيقات مختلفة حول شبكة ارغينيكون المتهمة بمحاولة نشر الفوضى لتنفيذ انقلاب.
وأودع أكثر من مائة متهم بينهم جنرالات وصحافيون وزعماء عصابات السجن في اطار التحقيقات المطولة في قضية ارغينيكون التي بدأت عام 2007 وتخللها العثور على كمية كبيرة من الأسلحة.
والاتهامات، التي صدرت في اسطنبول، هي ثمرة تحقيق بدأ في شباط/ فبراير مع حملة اعتقالات ضخمة في صفوف العسكريين.
وحاليا يحاكم الضابط البحري دورسون تشيتشك أمام محكمة مدنية على أن يمثل أمام محكمة عسكرية الثلاثاء بتهمة اعداد خطة عمل ضد القوى الرجعية.
والمتهم الرئيسي هو الجنرال المتقاعد تشتين دوغان الرئيس السابق للجيش الأول، المتمركز في اسطنبول، حيث جرى تدبير المؤامرة بعد قليل من تولي حزب العدالة والتنمية، المنبثق عن التيار الاسلامي، السلطة عام 2002.
وأوضحت صحيفة (حرييت) على موقعها الالكتروني أن أكثر من 30 عسكريا عاملا أو متقاعدا بين المتهمين.
لكن خلافا لقضية شبكة ارغينيكون لا يوجد حاليا في الحبس أي من المتهمين في قضية (عملية المطرقة) حيث أفرج عن جميع الموقوفين بمن فيهم الأشخاص الذين وجهت اليهم التهم.
وقال الاستاذ الجامعي أحمد انسل والباحث علي بيرم اوغلو، سبب ذلك هو أن عملية المطرقة لم تكن سوى مخطط لم ينفذ في حين عثر على أسلحة لتنفيذ عملية ارغينيكون.
وبحسب الادعاء، كانت مؤامرة (عملية المطرقة) تتمثل في تنفيذ اعتداءات في المساجد وأثارة توترات مع اليونان لإشاعة الفوضى وتبرير انقلاب يطيح بالحكومة التي يرون انها تعمل في الخفاء على اسلمة المجتمع التركي.
وقال انسل إن الجنرال دوغان يؤكد انه (سيناريو اكاديمي) وضعه العسكريون في حال نشوب نزاع مع اليونان.
وكل هذه التحقيقات والمحاكمات تثير جدلا في تركيا سواء في صفوف أنصار النظام القائم الذي يتزعمه رئيسالوزراء رجب طيب أردغان أو في المعارضة العلمانية التي تندد بانحراف للسلطة التي يشتبه بأن لها برنامج عمل خفي لاسلمة البلاد تدريجيا والسعي، على الساحة الدبلوماسية، إلى إجراء تقارب مع الدول العربية وإيران.
وقال انسل: للمرة الأولى نرى رغبة في تحميل الجيش المسؤولية أمام المدنيين، ما يعني تطبيعا للنظام، اذا اعتبرنا أن الجيش لا ينبغي أن يكون قوة وصاية سياسية.
واضاف: لكن يمكننا أن نرى في ذلك أيضا رغبة في اخضاع الجيش، الذي غالبا ما عارض حزب العدالة والتنمية واطاح أربع حكومات خلال نصف قرن.
ويتهم قسم كبير من المعارضة الحكومة بالسعي إلى النيل من مكانة المؤسسة العسكرية من خلال هذه القضية وقضية شبكة ارغينيكون. | |
|