الهادي الزغيدي
مدير الموقع
عدد المساهمات : 4023
نقاط : 24071
تاريخ التسجيل : 08/11/2009
العمر : 49
الموقع : تونس
 |  موضوع: حكومة الذل و العار لا يمكنها ان تخلف غير الخراب و الدمار  الإثنين فبراير 20, 2012 1:08 pm | |
| حكومة الذل و العار لا يمكنها ان تخلف غير الخراب و الدمار المخلوع كان في خطاباته يتحدث عن الاستثمار الخارجي و دوره في تنمية الاقتصاد و تحريك عجلة الاقتصاد في تونس ، و الأن نسمع نفس الكلام و نفس الخطاب من كل أعضاء الحكومة الغنونشية و بيادقها ، فالجميع يطالب بالأمن و الكف عن الاعتصامات و الاحتجاجات و المظاهرات و يجرم اصحابها و يصفهم بالمخربين للاقتصاد الوطني و بالتالي لمصلحة البلاد، لأنها ستبعد المستثمر الأجنبي و بالتالي ستساهم في ركود الاقتصاد و كثرة البطالة و الفاقة .
و عندما يطالب المعطلون عن العمل بالشغل باعتباره الضامن لكرامتهم تكون إجابة الحكومة بأنها في انتظار المستثمر الأجنبي . و الملاحظ أن رئيس الدولة و رئيس الحكومة و رئيس المجلس التبسيسي كلهم يعملون على جلب الاستثمارات الخارجية و ما جولاتهم في مختلف أنحاء العالم و في مختلف القارات الا لهذا الغرض ، فالمرزوقي يعتبر ان الوحدة المغاربية هي السبيل للانقاذ في حين أن الجبالي و الغنوشي فيعتبران أن الوحدة الإسلامية و البنك الإسلامي هو السبيل لاخراج البلاد من أزمتها ، أما بن جعفر فهو وفي للبنك العالمي و يرى أنه سيساهم في ضمان مستقبل تونس.
و للأسف الشديد فإن الكثير من الأحزاب الإصلاحية تردد نفس المقولات مرحبة بكل رؤوس الأموال الأجنبية و من مختلف الجهات و القارات متناسية أن المستثمر الأجنبي غايته الأساسية هي الربح بكل الوسائل و أنه لا يمكن أن يكون حريصا على البلاد أكثر من حرص أهلها عليها ، و أن وجوده في بلادنا غايته بالاضافة الى استغلال ثرواتنا استغلال قوى العمل و هو مستعد لان يغادر البلاد متى شعر ان ربحه قد قل أو أن بلدانا أخرى تمكنه من امتيازات اكبر للربح و بالتالي فلا يمكننا أن نشعر بالاستقرار مع الاستثمار الخارجي.
لقد فرطت بلادنا في القطاع العام نتيجة انخراطها الأعمى في منظومة العولمة فلم تعد قادرة على التحكم في التنمية و لا في التوزيع العادل للثروات و لا في التشغيل لانها لا تملك مؤسسات عامة ، و ما الوعود التي نسمعها من أعضاء الحكومة إلا زيف و كذب و نفاق ، كما أن بناء اقتصاد وطني لا يتم بالاعتماد على المستثمر الاجنبي بل باعادة دور القطاع العام و استرجاع مؤسسات الدولة و ممتلكات الشعب التي فرط فيها المخلوع و تواصل الحكومة الحالية في نفس سياسته.
لقد التجأت حكومة الذل و العار الى القروض الاجنبية متناسية الشعارات التي رفعها الثوار و الرافضة لاغراق البلاد في المديونية و كان بامكانها استرجاع الأموال المنهوبة في الداخل و الخارج و التي تقدر قيمتها باضعاف أضعاف القروض التي تستجديهامن الخارج بفوائد ستثقل كاهل المواطن لانها ستزيد من نسبة الضرائب التي يدفعها و ستحد من الزيادة في الاجور و بالتالي ستساهم في تعميق الازمة و الحد من القدرة الشرائية للمواطن.
لقد اكدت الحكومة الغنوشية افلاسها و عدم قدرتها على بناء اقتصاد وطني مستقل يضمن كرامة المواطن و عيشه و يفر له ما يحتاجه من خدمات ضرورية للحياة و بالتالي فانها افلست في قيادة البلاد و اكدت للجميع انها عاجزة عن تحقيق البديل الثوري الذي يرتقي بالمواطن و بالبلاد و يضمن استقلالها و سيادتها و كل يوم تبقى فيه هذه الحكومة العميلة في الحكم سيزيد في اغراق البلاد في الديون و العجز و التبعية | |
|
