الشرعية في عرف النهضة تحولت الى فرعونية

الشرعية في عرف النهضة تحولت الى فرعونية

من أين تستمد النهضة شرعيتها ؟؟ و لماذا منذ توليها الحكم لا تتحدث الا نادرا عن انجازاتها بل تتحدث عن شرعيتها في الحكم و تولي المناصب السياسية و الادارية؟؟؟. لو كانت النهضة تتحدث عن الشرعية الانتخابية فإن الشعب التونسي قاطع اكثر من نصف عدد الناخبين هذه الانتخابات و هو ما يفقد الانتخابات شرعيتها لان اغلب الذين قاطعوا الانتخابات ليسوا من النهضة نظرا لاننا نعلم ان بيادق النهضة ينفذون اوامر اولياء الامر و لا يمكنهم التخلف عن المشاركة في الانتخابات. أما لو تحدثنا عن النسبة التي تحصلت عليها في عدد الناخبين فنجدها 36 بالمائة فقط. و هذه النسبة لا تسمح لها بان تتحدث عن الشرعية الانتخابية باعتبار انها لم تتحصل على اكثر من نصف عدد الاصوات، و بالرغم من ذلك فإنها اعتمدت على التحالفات مع الاحزاب اللاهثة وراء الكراسي لاقتسام السلطة مع هيمنتها على 70 بالمائة من الوزارات اي ما يقارب ضعف النسبة التي تحصلت عليها في الانتخابات و بالتنالي فالنهضة ليست ديموقراطية في عملية التقسيم حتى مع حلفائها. بالاضافة الى انها بهذه النسبة المحتشمة و التي تمثل في الأصل 20 بالمائة من عدد الناخبين الاجمالي فقد أقصت المعارضة و اقصت المنظمات الوطنية و الجمعيات الحقوقية و الهياكل النقابية تماما من المشهد السياسي.
إن ما تعتبره النهضة شرعية انتخابية انتهى يوم 23 اكتوبر الماضي و لم تستطع النهضة و لا بيدقها و لا مجلسها التخريبي انجاز المهام التي أنيطت بعهدتها و بالرغم من ذلك واصلت الحكم مع انها انتخبت لمدة سنة فقط و بالتالي فالشرعية الانتخابية لا وجود لها و يحق للشعب أن يتساءل عن السبب أو القانون الذي يمكنها من الحكم فلا يجد اجابة و هو ما يؤكد للجميع بان النهضة تحولت في غياب الشرعية الى حركة ارهابية تستولي على السلطة لتطبيق ديكتاتوريتها أو تأسيس خلافتها.
أما لو كانت النهضة تتحدث عن الشرعية الشعبية فإن التحركات في مختلف أنحاء البلاد دليل على أن اغلب الشعب التونسي يرفض هذه الحكومة العميلة و هذا الحزب الارهابي الذي جر البلاد الى الخراب و الدمار و العنف و القتل و السرقة و اصبحت تونس مرتعا لتجار السلاح و للارهاب بانواعه و للفساد بمختلف اشكاله و بالتالي فلا يمكننا أن نتحدث عن الشرعية الشعبية.
أما لو كانت النهضة تعني بالشرعية " الشرعية التوافقية" بين الاحزاب السياسية و المنظمات و الجمعيات الوطنية في أن تمدد النهضة في فترة حكمها ، فإننا نعلم أن الشرعية التوافقية مفقودة لأن أغلب الاحزاب و المنظمات و الجمعيات إما لم يؤخذ رايها و وقع اقصاؤها أو أنها عبرت عن رأيها الرافض لحكومة النهضة، و هو ما يؤكد أن النهضة لا تملك الشرعية التوافقية.
و لو كان القصد من الشرعية هو الشرعية الثورية ، فالجميع يعلم أن الحكومة النهضاوية لم تشارك في الثورة و كانت تعتبر ان الخروج عن الحاكم كفر بالاضافة الى أن الشارع الذي قام بالثورة و قدم التضحيات من أجل الدفاع عن اهدافها يرفض حكومة النهضة و ازلامها و ينتظر اليوم الذي تتخلى فيه ىعن السلطة حتى يتخلص من معاناته و يؤسس حكومته الوطنية.
و هكذا يمكننا القول بان النهضة لا تملك في الحكم اي نوع من الشرعية و هو ما يثير الغرابة ، فالذي يتحدث عن الشرعية هو نفسه من يتجاوز الشرعية و وجوده في الحكم غير شرعي، و أنا مثل ملايين المواطنين لم نوافق على حكم النهضة و لن عن وجودها و لا حتى على اعتبارها حزبا سياسيا بل نعتبرها حركة ارهابية عميلة انتجها و فرضها المال السياسي الذي تزودها به الامبريالية و الصهيونية و الانظمة العربية العميلة. و بالتالي فان غياب شرعية الحكم يجعلنا نتاكد من أننا نعيش في ظل ديكتاتورية متسترة بالدين و متاجرة به من اجل خدمة اغراض استعمارية، فالشرعية في عرف هذه الحركة الارهابية تحولت الى فرعونية أو كما قال أحدهم تحولت الى شر على الرعية.

» ديكتاتورية النهضة
» المرزوقي يغازل النهضة
» لا بد من حل النهضة و مقاضاة رموزها
» هل النهضة تحكم البلاد ؟
» فشل النهضة هو فشل للمعارضة ايضا