الهادي الزغيدي
مدير الموقع
عدد المساهمات : 4023
نقاط : 24068
تاريخ التسجيل : 08/11/2009
العمر : 49
الموقع : تونس
 |  موضوع: النهضة تستخدم وزارة الداخلية و وزارة العدل لقمع التحركات النقابية و السياسية و الاجتماعية  السبت فبراير 25, 2012 7:54 pm | |
| النهضة تستخدم وزارة الداخلية و وزارة العدل لقمع التحركات النقابية و السياسية و الاجتماعية إن المتأمل في نشاط وزارة الداخلية منذ تولي حركة النهضة الحكم بالبلاد و تعيين علي العريض على رأس هذه الوزارة يلاحظ أن أعوان الداخلية يقومون بقمع كل التحركات النقابية و الاجتماعية و السياسية لاحزاب المعارضة و للجمعيات و المنظمات المستقلة في حين أنهم لا يحركون ساكنا أمام تحركات السلفيين من أنصار حزب التحرير و أنصار حركة النهضة مع أن بيادق النهضة افشلوا الوقفة الاحتجاجية لنقابة الأمن لغاية تطويعها لخدمتهم.
فبالامس مثلا نظم انصار النهضة و انصار حزب التحرير وقفة احتجاجية أمام مقر الإذاعة و التلفزة لغاية الضغط على وسائل الإعلام و توظيفها للدعاية لبرنامجهم و بالتالي ضرب استقلالية الإعلام و بالرغم من الحضور المكثف لاعوان الأمن فإنهم لم يتدخلوا لتفريق هذه الوقفة الاحتجاجية ، أما اليوم فقد كان أعوان الأمن على أهبة الاستعداد لقمع المسيرة التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل دفاعا عن استقلالية العمل النقابي و حماية لدور الاتحاد من التدخل القذر لانصار النهضة برميهم للقمامة امامها لمنع نقابة اعوان البلدية من التحرك و من الاضراب و المطالبة بحقوقهم مع ان تحركهم شرعي.
إن اعتماد وزارة الداخلية لقمع المحتجين و المتظاهرين بطريقة سلمية من غير المنتمين لحركة النهضة تكرر في الآونة الأخيرة و بشكل ملفت للانتباه إذ وقع تعنيف و ضرب أصحاب الشهائد من المعطلين عن العمل و قمع تحركاتهم سواء في العاصمة أو في قابس أو في غيرها من الولايات و في نفس الوقت يسمح اعوان الداخلية لانصار حركة النهضة بالاحتجاج و التظاهر بالرغم من أن تحركاتهم غير شرعية و غير مقررة من اي تنظيم شرعي .
و الاغرب من ذلك أن وزارة العدل تشاركها في جرائمها و تقف سدا ضد حرية التعبير فتسجن رئيس صحيفة التونسية و تعرضه للقضاء و تبقيه رهن الايقاف لايام من اجل صورة نشرها في صحيفته بالرغم من ان هذه الصورة لا تعتبر جرما يستحق مثل هذا العقاب و لا تستحق الاحالة على القضاء.
إن وزارة الداخلية وقع تطويعها و استخدامها للقضاء على أصوات المعارضة كما وقع استخدام وزارة العدل لنفس الغاية و هو ما يفسر سر تمسك حركة النهضة بهذه الوزارات السيادية فغايتها الأساسية ليست خدمة الشعب التونسي و تحقيق العدل و الاستقرار بل غايتها العمل على نسف كل الأصوات المعارضة باستعمال كل الوسائل القمعية و إلباسها لباس الشرعية و هي نفس السياسة التي كان يستخدمها المخلوع و تستخدمها كل الأنظمة الديكتاتورية. | |
|
